حكم قضائي يؤكد : للدولة حقوق لدى «المساجد والكنائس»
قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية شركة كهرباء مصر العليـا في الحصول على مبلغ مليون ومائتين وثلاثة وخمسين ألفًا ومائة وستة وعشرين جنيهًا من أصل مبلغ مقـداره ثمانية ملايين ومائتان وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة جنيهٍ واثنان وسبعون قرشًا «وذلك عن استهلاك دور العبادة والأضرحة والمساجد للمراوح والسخانات والكولديرات في مركز مدينة نجع حمادي خلال عام واحد».
قالت المحكمة إن لجنة جرد الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي مكونة من ممثلين عن الوحدة المحلية وشركة توزيع الكهرباء وذلك لفحص مديونيـة شركة كهرباء مصر العليا (التوزيع) المستحقة لها تبين أنه مستحق لشركة كهرباء مصر العليا (التوزيع) مبلغًا مقـداره ثمانية ملايين ومائتان وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة جنيهٍ واثنان وسبعون قرشًا، وأنه وبناءً على رأي الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة الفواتير الواردة من شركة الكهرباء عن استهلاك دور العبادة والأضرحة والمساجد الأهلية والمجالس القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي قامت اللجنة بمعاينة وحصر جميع اللمبات الكهربائية بأنواعها وجميع الأجهزة الكهربائية مثل المراوح والسخانات والكولديرات والمواتير. وتم التنبيه على كل إمام مسجد وعلى كل راعي كنيسة بتركيب عدادات لقياس استهلاك الكهرباء باسم المسجد أو الكنيسة، وتم حصر دور العبادة التي ليس بها عدادات إنارة لوجود بعض التقديرات الجزافية لكمية استهلاك الكهرباء الفعلية بها.
وأضافت المحكمة أنه بسؤال مسؤولى المساجد والكنائس عن عدد ساعات التشغيل لكل منهما أفاد مسؤولو المساجد بأن استخدام الإنارة والكهرباء بها بواقع لا يتعدى ست ساعات يوميًا تقريبًا بينما أفاد مسؤولو الكنائس وخاصة الواقع منها في قرى المركز أن استخدام الإنارة والكهرباء بها بواقع لا يتعدى ثلاث ساعات يوميًا،، وقد لاحظت اللجنة وأن احتساب استهلاك التيار الكهربائي للمراوح والسخانات والكولديرات في الحصر السابق كان يتم على مدار السنة رغم أنه لا يتم تشغيلها سوى ستة أشهر فقط في السنة، وأن فواتير الشبكة الخاصة باستهلاك الكهرباء تقدم إلى الوحدة المحلية دون توضيح المبالغ الخاصة بالشوارع ودور العبادة وتدعيمات الشوارع.
وانتهت المحكمة أنه تم خصم مبلغ مليون ومائتان وثلاثة وخمسين ألفًا ومائة وستة وعشرين جنيهًا لا غير، بناء على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات- شعبــة محافظة قنا- من مبلغ المديونية المستحقة لشركة كهرباء مصر العليا (التوزيع) وأن إعـادة احتساب هــــذا الفرق لم يستند إلى وجــــود خطأ مــادي في حساب فواتير الكهربـــــاء أو أرقـــام عـــــدادات استهـــلاك الكهربـاء، بل تمت إعادة احتساب هذا الفرق على أسس افتراضية ليس لها صدى من الأوراق يؤيدها تتعلق بعدد ساعات التشغيل الفعلي لدور العبادة، ووجود بعض الأجهزة واللمبات التي لا تعمل، وغير ذلك من الأمور الافتراضية المشار إليها تفصيلًا، ومن ثم فإنه يتعين رد المبلغ إلى مستحقات شركة كهرباء مصر العليـا.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
