#المصري اليوم -#حوادث - الغاء قرار منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم والحكم على يوسف بطرس غالى في الاضرار بالمال العام .. حصاد الأسبوع من قضايا المسئولين السابقين موجز نيوز

شهدت المحكمة الاقتصادية والجنايات الأسبوع الماضى قضيتين من نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك والتي شغلت الرأي العام ، قضت المحكمة الاقتصادية، ، بإلغاء القرار الصادر بمنع عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم.

كانت هيئة الرقابة المالية تلقت إخطارا من إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 بشأن أمر المنع رقم 98 لسنة 2020، والمقيد برقم 62 لسنة 2012 بشأن منع علاء محمد حسنى مبارك وجمال محمد حسنى مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال ونجليه القاصرين فريدة ومحمود، مؤقتا من التصرف في أموالهم دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

كانت جهات التحقيق أرسلت خطابا إلى البنك المركزي بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.

كما حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 8 ديسمبر المقبل للحكم على يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

كانت المحكمة قررت الجلسة الماضية إعادة فتح باب المرافعة، وكانت النيابة أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

ونظرت محكمة النقض الطعن المقدم من بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميا بتهريب الآثار الكبرى إلى إيطاليا.

كانت محكمة النقض قضت بتخفيف السجن المشدد 15 عامًا لبطرس غالي وتغريمه 5 ملايين جنيه إلى 7 سنوات بالقضية الأولى «إخفاء الآثار داخل منزله».

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت شقيق بطرس غالي، وآخرين في وقت سابق بالسجن 30 سنة، وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة.