الوفد -الحوادث - تأجيل محاكمة 8 متهمين في "التخابر مع داعش" موجز نيوز

قررت الدائرة الاولي ارهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم  الاربعاء، تاجيل محاكمة 8 مُتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ " التخابر  مع داعش " لجلسة 15 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين.
 إقرأ أيضاً: القاضي في حكم "التخابر مع داعش" : الغدر شيمة الحقراء والخيانة أخلاق الجبناء
 
واتهمت النيابة العامة المتهمين خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، أولا المتهمان الأول والثاني بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان "محمد الرحال ويحيي الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول

منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لتفجيرها وستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الارهابية.
 
واتفق المتهم الثالث وآخرين مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل "تيليجرام" لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار إليها، وكلفوا الاخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
 
وتولى المتهم الثاني قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بالجماعة الإرهابية المسماة "داعش" الداعية لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والعسكرية.

 

 

لمُتابعة المزيد من أخبار الحوادث شاهد من هنا