#المصري اليوم -#حوادث - قرارات المحكمة بشأن المتهمين المنتمين للجماعات الإرهابية خلال أسبوع موجز نيوز

نظرت دوائر الإرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ،الاسبوع الماضى عدد من القضايا المتهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المحظورة، وأصدرت فيها القرارات .

القضية الأولى «داعش الزاوية» والمتهم فيها 5متهمين ونظرت أمام الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،وحدد جلسة 10 نوفمبر المقبل للحكم على المتهمين.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وتهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسّسوا جماعة إرهابية تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة.

أما القضية الثانية كانت أمام الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،وحاكمت فيها المقاول الهارب محمد على، و102 آخرين، في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجوكر الإرهابية»،واجلتها المحكمة لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

كانت النيابة أحالت المتهمين بينهم هاربون إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات من بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

كما وجّهت لهم النيابة تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومشخشنة، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة المتهمين بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية،لجلسة 25 أكتوبر.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتاريخ 31 مارس 2013، لحيازتهما مواد مفرقعة «بارود أسود» قبل الحصول على ترخيص بذلك، وسلاحًا ناريًا «مششخن» «بندقية آلية»، وهو ما لا يجوز الترخيص بحيازته، وذخائر تُستعمل على السلاح الناري المضبوط.

و أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية».

كما أن «المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة».

ونظر ت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019 تولوا قيادة جماعة إرهابية والشروع في قتل ضابط وفرد شرطة وتخريب ممتلكات عامة «سيارات شرطة».

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقتها وحيازة أسلحة نارية «بنادق ومسدسات خرطوش».

و قرّرت محكمة جنح أمن الدولة، تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 6 أكتوبر المقبل .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.