#اليوم السابع - #حوادث - كيف حققت تعديلات لائحة مجلس النواب المرونة فى الدعوة للجلسات العامة

عالج القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق الرئيس السيسي،  بعض الإشكاليات العملية وحقق المرونة في  دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه في غير المواعيد المحددة من المجلس كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك ، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله الضرورات التي تقتضي ذلك. 

 

وجاءت المادة (277) بالقانون رقم 136 لسنة 2021 لتقضي جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

 

ومنحت المادة لرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

 

وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

 

كما منحت رئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء. 

 

وتعد اللائحة الداخلية للمجلس ذات طبيعة برلمانية فهي تنظم لأخص خصائص السلطة التشريعية ، فضلا عن إنها تنظم العلاقة بين السلطة التشريعية وغيرها من السلطات، فاللائحة تتضمن كافة النصوص التي تنظم أعمال السلطة التشريعية وعلاقاتها بالسلطات الأخرى وكيفية ممارسة المجلس الاختصاصاته ، كما أنها تخضع للأحكام والقواعد العامة للدستور وترتبط ارتباطا وثيقا ببعض القوانين ذات الصلة . 

 

 وجاءت تعديلات اللائحة  في إطار السعي إلى تطوير الأداء البرلماني والارتقاء به ، وفي ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت في أبريل 2019 والتي تضمنت تعديلا في بعض النصوص المرتبطة بعمل مجلس النواب واستحداث مجلس الشيوخ ، وقد لازم ذلك واستتبعه تعديل بعض القوانين منها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 سنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ، وإصدار قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ولائحته الداخلية الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 الأمر الذي رؤى معه وجوب تعديل بعض النصوص في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنفيذا للتعديلات الدستورية الأخيرة وبما يتسق مع القوانين المشار إليها ووجود غرفة ثانية للبرلمان ممثلة في مجلس الشيوخ ، هذا فضلا عن المعالجة لبعض الإشكاليات التي ظهرت بالتطبيق العملي للائحة المعمول بها حاليا .