المصري اليوم - اخبار مصر- وزيرة البيئة تقدم عدد من الحلول لمواجهة التغير المناخى موجز نيوز

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحد من التلوث الذي يعد أهم مسببات تغير المناخ ليس هو التحدي الذي يواجه مصر، ولكن كيفية تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية هو التحدي الأكبر، لذا تظهر الحاجة لتبني آليات وإجراءات تهدف صون تلك الموارد مثل السياحة البيئية والسياحة الخضراء في المحميات البحرية، حيث أوضحت الدراسات مؤخرا أن البحر الأحمر هو آخر المناطق على الكوكب تأثرا بتغير المناخ نتيجة الشعاب المرجانية، مما يتطلب مزيد من الإجراءات للحفاظ على تلك الشعاب.

وأضافت فؤاد خلال كلمتها اليوم في الحوار الاستراتيجي لتغير المناخ، والذي يعقد ضمن ملتقى فريق الأمم المتحدة القطري أن إعادة بناء ملف مصر الخاص بتغير المناخ كان ضرورة لمواجهة تلك التحديات، فقد تم تضمين مبادئ الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، كما تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي أصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، بالإضافة إلى العمل مع الوزارات غير المعنية بشكل مباشر ولكن لها دور هام في التخطيط والتمويل، فتم العمل مع وزارة المالية لتبني منهج التعافي الأخضر، فكانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرح السندات الخضراء للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المياه، وأيضا العمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاصدار معايير للاستدامة البيئية، والتي سيتم العمل بها في المشروعات وقطاعات التنمية بدءا من الخطة الاستثمارية القادمة للدولة.

وعرضت فؤاد عدد من الأمثلة لمشروعات تنفذها الدولة حاليا لمواجهة آثار تغير المناخ ومنها محطة بنبان للطاقة الشمسية، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي، والخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتطوير استراتيجية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار التغيرات المناخية التي سيعلنها المجلس الوطني للتغيرات المناخية هذا العام وتهدف إعطاء مؤشرات لتلك المخاطر حتى عام ٢١٠٠، وستمكننا من وضع خريطة لتوزيع مواردنا الطبيعة لمائة عام قادمة، كما يتم العمل على تغيير نظام التمويل بالبنوك الوطنية من خلال انشاء وحدات تغير المناخ بها تماشيا مع القرار العالمي بإلزامية مراعاة المشروعات لابعاد تغير المناخ ليتم تمويلها.

وقدمت وزيرة البيئة عدد من الأفكار التي لابد أن تعمل عليها وكالات الأمم المتحدة لمواجهة تحديات قضية تغير المناخ، ومنها وضع آليات تنسيق مشتركة بين تلك الوكالات لدمج أبعاد تغير المناخ في مجالات عملهم، وخريطة توضح العلاقة بين المشروعات المنفذة وآثار تغير المناخ والخطط التنموية للدول، ومراعاة الفجوات ما بين احتياجات الدول وآليات تمويل المشروعات وربطها بخطط ومشروعات الوكالات.