أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الهجرة أصبحت واقعا عالميا آخذ في الانتشار، مضيفا أن وقت مناقشة الحاجة إلى التعاون في هذا المجال مضى وأن إدارة الهجرة تعد من أكبر الاختبارات وأكثرها إلحاحا للتعاون الدولى فى هذا العصر.

وصدر تقرير بعنوان "نحو هجرة تصب في صالح الجميع" من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 يناير 2018، كمساهمة من الأمين العام في عملية وضع اتفاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. ويعرض التقرير رؤية الأمين العام للتعاون الدولي البناء في دراسة كيفية تحسين إدارة الهجرة في صالح الجميع - المهاجرين أنفسهم والمجتمعات المضيفة لهم ومجتمعاتهم الأصلية.

وأكد الأمين العام من خلال التقرير أن "الهجرة هي محرك للنمو الاقتصادي والابتكار والتنمية المستدامة" وسلط التقرير الضوء على أن هناك أدلة واضحة تثبت أنه رغم من التحديات الحقيقية تعتبر الهجرة مفيدة للمهاجرين وللمجتمعات المضيفة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وأتاح الإتفاق العالمي الفرصة للدول الأعضاء لتحقيق أقصى قدر من الفوائد وتحسين التعامل مع تحديات الهجرة.

وأشار التقرير إلى أن هناك ما يقدر بنحو 258 مليون مهاجر دولي أو 3.4 في المائة من سكان العالم، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم. وفي حين أن غالبية المهاجرين يتنقلون بين البلدان بطريقة آمنة ومنظمة ونظامية، فإن أقلية كبيرة من المهاجرين تواجه ظروفا تهدد حياتهم. كما أوضح التقرير أن حوالي 6 ملايين مهاجر عالقون في العمل الجبري، وأن التحركات الأخيرة الواسعة النطاق للمهاجرين واللاجئين في مناطق تشمل منطقة الساحل وجنوب شرق آسيا قد خلقت أزمات إنسانية كبرى. ودعا التقرير إلى إدراج استراتيجية خاصة لمعالجة ذلك في الإتفاق العالمي.

واستعرض التقرير الفوائد الإقتصادية للهجرة، حيث ينفق المهاجرون 85 في المائة من دخلهم في المجتمعات المضيفة لهم ويرسلون نسبة الـ 15 في المائة المتبقية إلى بلدانهم الأصلية. وفي عام 2017 فقط، حيث أرسل المهاجرون ما يقرب من 600 مليار دولار من التحويلات المالية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف جميع المساعدات الإنمائية الرسمية. وترسل النساء اللاتي يشكلن 48 في المائة من جميع المهاجرين نسبة أعلى من دخلهن إلى بلدانهن مقارنة بالرجال، ولكنهن يواجهن سياسات عمل وعادات توظيفية أكثر تقييدا من الرجال، مما يحد من دخلهن الاقتصادي ومساهمتهن الإجتماعية. ويشجع التقرير الدول الأعضاء على "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات" كعنصر أساسي من عناصر الإتفاق العالمي.

وحث الأمين العام الحكومات على العمل معا لوضع نظام هجرة عالمي فعال وإنساني من شأنه أن يعزز السيادة ولا ينتقص منها. لافتا إلى أنه إذا أتاحت الحكومات المزيد من المسارات القانونية للهجرة، وذلك استنادا إلى تحليلات واقعية لاحتياجات سوق العمل، فمن المرجح أن يكون هناك عدد أقل من عابري الحدود بشكل غير قانوني، وعدد أقل من المهاجرين الذين يعملون خارج نطاق القانون، وعدد أقل من إنتهاكات المهاجرين غير النظاميين.

وأكد الأمين العام أن إتباع نهج جديد إزاء الهجرة أمر ضروري قائلا: "لقد آن الأوان لجمع جميع أجزاء منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة لدعم الدول الأعضاء في جهودها للتعامل مع الهجرة".