المصري اليوم - اخبار مصر- البرلمان يتحرك لإيقاف شبهات إهدار أموال الدولة بـ«سوهاج» موجز نيوز

بدأ مجلس النواب اتخاذ أولى خطوات إيقاف ما اعتبره شبهات فساد فى معاملات مالية تسببت فى إهدار أموال الدولة بمحافظة سوهاج، بعد أن ناقشت لجنة الخطة والموازنة تقريرًا يشير لضياع حقوق مالية كان للدولة حق فيها.

وأصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدة توصيات قبل التحرك قضائيًّا فى هذا الشأن، كانت بدايتها إصدار توصية بإحالة تقرير أعدته وزارة المالية خاص بمخالفات محافظة سوهاج المالية والإدارية، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على خلفية رصد التقرير ضياع عدد من الحقوق المالية على الدولة، يستوجب فتح تحقيق فورى فى الأمر.

كانت لجنة الخطة والموازنة كشفت قبل شهر عن وجود إهدار للمال العام وشبهة فساد مالى وإدارى بمحافظة سوهاج، وقرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقتها، تشكيل لجنة فحص بناء على طلب اللجنة البرلمانية، وتم تكليف اللجنة من قبل وزير المالية بفحص المعاملات المالية الخاصة بأعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، للوقوف على عمليات الصرف التى جرت خلال العام المالى 2021/2020، وشمل الفحص كذلك القواعد والمعايير التى يجرى على أساسها اختيار اللجان، ومدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يجرى اختيارهم مع طبيعة عمل هذه اللجان، وكذلك المعايير التى يجرى على أساسها تحديد وتوزيع المكافآت، وحصر ما جرى صرفه لأعضاء تلك اللجان.

وبعد انتهاء لجنة وزارة المالية من عملها وإعداد تقرير بشأنه، بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشته مرة أخرى الأسبوع الماضى، بحضور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأوصت بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات «المالية والتخطيط والتنمية المحلية» والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لإصدار تعليمات واضحة بشأن تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والمعايير والقواعد الحاكمة لأعمالها ومباشرة اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فى عضويتها والسلطة المختصة باختيارهم والقواعد والضوابط المحددة لصرف المكافآت التى تتقرر وكذلك الجهات المنوط بها تقييم أعمال تلك اللجان ومدى تحقيقها الأهداف التى شكلت من أجلها على أن يطبق ذلك بجميع وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات، حتى لا تتكرر نفس الثغرات التى قالت لجنة الخطة إنها أضاعت على الدولة أموالًا طائلة. وجاءت توصيات «الخطة والموازنة» بعد تقرير وزارة المالية الذى شدد على تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة الأوضاع الوظيفية بالمحافظة وقرارات الندب والتكليف، والتى شهدت العديد من المخالفات، بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له.

وأكد «تقرير المالية» الذى أودعته بمجلس النواب ضرورة تشكيل لجنة من أساتذة إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية لفحص المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية 2020/2021، والخاصة بصيانة الطرق وتركيب الإنترلوك والرصف المنفذة بمعرفة «مشروع الخلاطة»، لإعداد تقرير حيادى عنها بعيدًا عن «تعارض المصالح»، وكذلك حصر العمليات المالية التى نجم عنها حالات صرف بالتجاوز وبدون وجه حق، وتخالف القوانين واللوائح، وإحالتها إلى النيابة الإدارية، كونها مخالفة مالية تستلزم التحقيق مع ضرورة ردها إلى الخزانة العامة للدولة، وحصر كل الحالات المماثلة لذلك، وردها أيضًا إلى الخزانة العامة للدولة، مع ضرورة إبلاغ الجهات القانونية المختصة لتحديد المسؤولية بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المسؤول عنها. وشددت اللجنة على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات صرف الأجور والمكافآت والحوافز من الصناديق والمشروعات الخاصة والتى بلغت نسبة الأجور منسوبة إلى الإيرادات 80% منها، كونها مخالفة للمعايير الاقتصادية والإدارية، وكذلك ضرورة تعديل التفويض الصادر من المحافظ بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات، علاوة على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، وكذلك ضرورة مباشرة جهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية اختصاصاته.

وأنهت اللجنة تقريرها بضرورة إحالة المخالفات التى رصدتها للنيابة الإدارية للتحقيق فيها كونها تجاوزات مالية يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة المالية.