المصري اليوم - اخبار مصر- محافظ المنيا يقرر صرف إعانة عاجلة لأسر ضحايا «غرفة صرف صفانية» موجز نيوز

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صرف إعانات عاجلة لأسر 6 ضحايا في غرفة الصرف الصحي المجاورة لمحطة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية صفانية في العدوة، السبت الماضي، أثناء إجراء صيانة بالخزان دون اتخاذ إجراءات الحماية المهنية.

قال اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوه، تضمن قرار المحافظة، زيادة قيمة الإعانة إلى 16 ألف جنية، لكل أسرة، وكلف فريق للتحقيق الإداري في الواقعة في الوقت التي تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث قضائيا، كما تعهد المحافظ لأسر الضحايا بدراسة مطلبهم بإطلاق اسم الشهداء على المدرسة المجاورة للحادث المأساوي.

كانت النيابة العامة قد أصدرت بيان جاء نصه: «استمعت النيابة العامة لمسؤولين من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، في واقعة تلقت النيابة العامة إخطارًا بغرق أشخاص في غرفة الصرف الصحى المجاورة لمحطة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية صفانية وإصابة آخرين ونقلهم إلى مستشفى مغاغة العام، وانتقلت النيابة إلى المستشفى، فتبينت وفاة 6 وإصابة 7 من الحادث، وبسؤال 3 من المصابين شهدوا بأنهم سمعوا حال مرورهم بموقع الحادث أصوات استغاثات، فتوجهوا لاستطلاع الأمر، فأعلمهم المتواجدون بسقوط آخرين داخل الغرفة المشار إليها، وشاهدوا نزول أربعة من المتوفين لمحاولة إنقاذهم، فقيَّدوا أجسادهم بوثاق ونزلوا بدورهم إلى الغرفة لذات الغرض، ورأوا بوصولهم عمقها فقدان وعى من سبقوهم إليها، ففقدوا وعيهم كذلك إثر إصابتهم بضيق في التنفس«.

وبانتقال النيابة لموقع الحادث، تبينت إحاطة الغرفة بسياج وإحكام غلقها بغطاء حديدى ملاصق للسور المحيط بمبنى (المحطة الفرعية للصرف الصحى بصفانية)، وسألت مالكَ منزلٍ مطلٍّ على موقع الحادث وطالبةً تواجدَتْ بالقرب منه، فشهدا أنهما سمعا أصوات استغاثات، فاستطلعا أمرها وتبينا مسؤول محطة الرفع يطلب نجدة مرافقه الذي سقط بالغرفة، فهرع لإنقاذه بعض من أهالى القرية بنزولهم إلى داخلها، فلم يتمكنوا من الخروج مرة أخرى حتى حضر رجال الإنقاذ.

وسألت النيابة، مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالعدوة، فقرر إنشاء شركةٍ خاصة الغرفةَ محل الحادث، مؤكدًا عدم تسلّم الشركة القابضة الغرفةَ بسبب معوقاتٍ في التسليم، تمثلت في عدم وجود محابس لضخ المياه، أو لوحات كهربائية، أو مطارق كهربائية لتوزيع الكهرباء في حال انقطاع التيار، مضيفًا أن الروائح والغازات السامة المنبعثة من غرف التهوية لا يتحملها الشخص العادى، ويلزم ارتداء القائمين بالصيانة أحزمة أمان وبدلات واقية من الغازات السامة خلال مباشرتهم عملهم، وأكدت تحريات الشرطة عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.