المصري اليوم - اخبار مصر- «البرلمان» يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة «تطهير عرقي» بـ«الشيخ جراح» موجز نيوز

أعرب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عن غضبة الشديد وإدانته للاعتداء الإسرائيلى على المصلين بالمسجد الأقصى، مؤكدًا أن ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى القدس هو جريمة تطهير عرقى.

وقال «جبالى»، فى بيان أمام الجلسة العامة للمجلس، أمس، إن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة يرقب عن كثب الأحداث الدامية التى يعيشها أشقاؤنا فى فلسطين، وهى نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات، ويشجب المجلس الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود فى المسجد الأقصىى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم فى هذا الشهر المبارك.

وتابع: «يؤكد مجلس النواب أن ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحى الشيخ جراح، هو جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان فى انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية».

وأردف: «كما يؤكد المجلس أن قضية فلسطين هى مسؤولية العرب جميعاً، وهى مسؤولية جليلة وعظيمة، وأن مقدساتنا وحرماتنا لن يحمى حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه». وأضاف: «علينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعماً للشرعية الدولية فى أصدق معانيها».

وطالب مجلس النواب المجتمع الدولى وفى مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التى تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

فى سياق متصل، أحال رئيس مجلس النواب 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة، إذ أحال مشروعا مقدما من الحكومة بتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، للجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

كما أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة بميناء الإسكندرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى النقل والشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون التشريعية.