المصري اليوم - اخبار مصر- العليا لتراخيص المحال توافق على الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة (تفاصيل) موجز نيوز

ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية و(الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) و(التموين والتجارة الداخلية) و(التخطيط والتنمية الاقتصادية) والغرفة التجارية المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار سعي الحكومة لسرعة الانتهاء من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقًا للقانون 154 لسنة 2019.

في بداية الإجتماع، تقدم «شعراوي»، بخالص الشكر والتقدير لجميع ممثلي اللجنة من الوزارات والهيئات والجهات المعنية على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والتي ساعدت في الإنتهاء من تصنيفات أنشطة المحال العامة وإصدار مواعيد فتح وغلق المحال لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد في ضبط تلك المنظومة.

وقال، إننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم في هذا الملف الهام، خاصة وأن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم، وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتًا إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين في المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات.

وشدد الوزير، على أنه سيتم التعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات الـ«أون لاين»، والخدمة المميزة في عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام الكترونى للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة (رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج)، كما تناول الاجتماع مناقشة التوافق على قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها 316 نشاط إلى نوعين، أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها 141 نشاطًا، والثاني، أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها 175 نشاطًا.

وتناول الإجتماع كذلك اعتماد 65 نشاطًا يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص والتوافق على الشروط والضوابط والاجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد والشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة.

وفي نهاية الإجتماع، تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهوله الحصول على خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الاجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين، كما تم الموافقة على الإشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتي من المقرر أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الجاري تمهيدًا لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.