المصري اليوم - اخبار مصر- «الشيوخ» يوافق نهائيًا على «الوقف الخيرى».. وجدل حول دستورية مادة موجز نيوز

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى، وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس، «أعلن موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون وسيتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور».

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور، على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقًا لشروط الواقف.

ووافق المجلس على نص المادة السادسة، والتى تنص على يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف فى أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

وشهدت المادة السابعة جدلا حول تعديلات اللجنة التى فرضت حدا أقصى للمدير التنفيذى، وهو ما رفضه عدد من النواب، على اعتبار أن المدير التنفيذى يساهم فى تنمية الصندوق فلا داعى لتقييده بالحد الأقصى للأجور، وهو ما أيده الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، وطالب بحذف الحد الأقصى للأجور، وأن تكون مدة المدير التنفيذى 3 سنوات وليس 4 سنوات، ووافق المجلس على الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة، وتنص المادة على: «يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة، ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد».

ووافق المجلس أيضًا على نص المادة الثامنة الخاصة بموارد الصندوق، وتنص على: «تتكون موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساج، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق».

كما وافق على نص المادة التاسعة من قانون صندوق الوقف الخيرى والتى تنص على: «يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وأعفى «الشيوخ» فى نص المادة العاشرة أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، وأنه لا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه.

وشهدت الجلسة مناقشة المادة 11 من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى، وأشار النائب بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، إلى وجود شبهة عدم دستورية فى المادة التى تنص على: «يُعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتُعد أموال الصندوق أموالاً عامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإدارى لاستيداء مستحقات الصندوق».

ولفت «أبو شقة» إلى أن الفقرة الأخيرة تعطى إدارة صندوق الوقف الحق فى توقيع الحجز الإدارى على الجهات المتأخرة فى سداد المستحقات وهذا لا يجوز دستوريا.

وحذر رئيس المجلس من خروج أى قانون من المجلس يحمل شبهة عدم الدستورية، لأن دور المجلس المراجعة وتحقيق الدستورية فى المشروعات المعروضة، وقرر حذف جملة «توقيع الحجز الإدارى» وتركها للقواعد العامة، وأصبح النص بعد التعديل: «يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً فى تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة المعمول بها».