المصري اليوم - اخبار مصر- رئيس أساقفة الإسكندرية يرد على حكم تبعيتهم لـ«الإنجيلية»: متمسكون بحقنا كطائفة مستقلة موجز نيوز

علق المطران منير حنا أنيس، رئيس أقليم الإسكندرية لأساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، على حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، والتي قضت برفض الطعن المقام منه والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، بقوله إن كنيسته متمسكة بحقها، مشددا في الوقت نفسه على احترامه لأحكام القضاء.

وقال «حنا»، لـ«المصري اليوم»، إنه بعد صدور الحكم، رفضت المحكمة الطعن اليوم ولكننا مستمرون في هذا السجال القضائي الطويل لإثبات استقلاليتنا عن الطائفة الإنجيلية، لافتًا إلى وجود أكثر من دعوى قضائية لم يتم الفصل فيها حتى اليوم .

وأوضح إن الكنيسة الأسقفية عملت كطائفة مستقلة منذ تأسست في مصر قبل الطائفة الإنجيلية، كما كان الحال طوال مئتي عام منذ بداية خدمة الكنيسة الأسقفية.

وأشار إلى أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا، ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم، بينما الطائفة الإنجيلية لا تتمتع امتداد عالمي، وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 في مصر بمجهود خدام كثيرين منهم القس كلاين، والقس تمبل جاردنر، والقس دوجلس ترونتن، والدكتور فرانك هاربر، ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح محمد على باشا والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس مرقس الأسقفية.

وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برئاسة المستشار مصطفى حسين، الإثنين برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، واختصم الطعن الذي حمل 13593 لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.

وكان المطران، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضاً بإصدار قرار بإعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفضلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضة.

وطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم، حكمها برفض الطعن أمامها ليصير بذلك حكمها باتاً ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.