المصري اليوم - اخبار مصر- «زين» يجتمع برؤساء قطاعات «الوطنية للإعلام» (تفاصيل) موجز نيوز

عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأربعاء، اجتماعًا موسعاً مع رؤساء قطاعات الهيئة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالعمل.

في بداية الاجتماع، أكد «زين» على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل جميع المشكلات المتعلقة بالعمل وتفعيل التواصل مع العاملين وبحث مشاكلهم وحلها، مشددًا على أن تقدم القطاعات البرامجية خطة تتضمن حزمة من البرامج الإذاعية والتليفزيونية تحقق مردود إعلانى وتسويقي لتعظيم موارد الهيئة المالية لتسهم في صرف العلاوات ومستحقات نهاية الخدمة، وضرورة التنسيق بين القطاعات في تغطية حدث أو مناسبة واحدة لخفض تكلفة النقل والبث.

وناقش الاجتماع عده ملفات مهمة منها الموقف المالي والإداري ومخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية ٢٢٠ مليون جنيه شهرياً وهو مبلغ ثابت منذ عام ٢٠١١، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة شهرية حوالى ٤٠ مليون جنيه.

واستعرض القطاع الاقتصادى بالهيئة كافة المخصصات المالية لجميع قطاعات الهيئة، والتي تؤكد حصول كل قطاع على مخصصاته المالية شهريا كاملة وبالزيادة عليهم أيضًا للصرف على أجور العاملين والبنود اللازمة لسير العمل.

كما استعرض «زين» التمويل الوارد من وزارة المالية «وهو ٢ مليار و600 مليون جنيه سنويًا منها مليار و100 مليون جنيه مقابل الخدمات الإعلامية المؤداة لمختلف مؤسسات الدولة من تكاليف نقل وتغطية مختلف الأحداث والمناسبات، والباقي يتم الصرف منه على أجور العاملين والتى نحرص على صرفها بانتظام وايضاً الصرف على البنود الحتمية اللازمة للتشغيل من تحديث مراكز الإرسال وشراء أجهزة جديدة لانتظام سير العمل مع الأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الأجهزة وزيادة أسعار تكلفة التحديث بالعديد من الاستديوهات ومراكز الإرسال، وذلك بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي أو للصرف على الترقيات والتسويات أو للدعم المقدم شهريا من الهيئة للخدمات الطبية المقدمة للعاملين، ولم تتوقف جهود الهيئة للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز والصرف على مختلف البنود ودائما يكون رد وزارة المالية بأننا هيئة اقتصادية تحقق ربح وتطالب بالتعامل مع الوضع وعدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة».

كما استعرض «ما تقوم به الهيئة أيضاً من الصرف على الخدمات الطبية من صرف أدوية للعاملين بالخدمة والمحالين على المعاش والصرف على العمليات الجراحية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصلة من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من 7 ملايين جنيه شهريًا، وزاد هذا المبلغ أيضاً في ظل مواجهة جائحة كورونا».

وأشار زين إلى «الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفنى والثقافى للهيئة والاعلانات الموجودة لعدد قليل جداً من البرامج مطالباً رؤساء القطاعات بوضع خطط برامجية وأفكار جديدة تحقق مردود إعلاني أكبر لتعظيم موارد الهيئة»، مشيرًا إلى أنه «رغم كل المشاكل المالية المتراكمة لسنوات استطاعت الهيئة صرف بعض من العلاوات المتأخرة وتكلفتها حتى الآن 600 مليون جنيه دون أي دعم من وزارة المالية برغم أن تمويل تلك العلاوات يكون من خلال وزارة المالية».

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف النهائي لمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين على المعاش حيث تم الصرف حتى سبتمبر 2018 ما يقرب من 360 مليون جنيه وما بذل من جهود للحفاظ على صرف المستحقات كاملة للعاملين المحالين على المعاش، كما تم استعراض موقف التمويل اللازم لتنفيذ الترقيات المستحقة للعاملين والجهود المبذولة لتنفيذ ذلك مع وزارة المالية والذى يقدر تنفيذه بتكلفة مالية قدرها ٤٠ مليون جنيه شهرياً .

وأكد «زين» أن «ميزانية الهيئة الوطنية للإعلام من مخصصات مالية واردة من وزارة المالية وأوجه الصرف على كافة البنود خاضعة للمراقبة والمحاسبة وذلك رداً على ما يثيره البعض من شائعات وأكاذيب في الفترة الأخيرة هدفها إثارة البلبلة وتعطيل سير العمل والتشكيك في الجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على حقوق العاملين المادية والوظيفية»، مطالبًا رؤساء القطاعات بالتواصل الدائم مع العاملين وشرح الموقف المالى لهم والمشاكل العديدة التي تواجه سير العمل وعدم ترك المجال أمام الشائعات والأكاذيب التي تؤثر على العلاقة بين العاملين وقيادتهم لمعرفة الحقائق اولاً بأول، كما طالبهم بوضع رؤى وأفكار جديدة لتفعيل العمل وتحقيق مردود اقتصادي.

كما استعرض الاجتماع الجهود التي بذلت في تطوير المحتوي والتحديث لمختلف الاستديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتقوية البث الأرضي على مستوي الجمهورية والخدمات والتغطيات الاعلامية التي نفذتها قطاعات الهيئة لمختلف مؤسسات الدولة.

وناقش الاجتماع الإجراءات الوقائية والاحترازية في المبنى لمواجهة جائحة كورونا الثانية والتأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات بمنتهى الدقة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بما لا يخل بمصلحة العمل.