المصري اليوم - اخبار مصر- خبير: 75% من عقارات مصر غير مسجلة والمخالفات تهدد «الثروة العقارية» موجز نيوز

وقال جمعة، لـ«عقارات المصرى اليوم»، إن أى تقييم عقارى لأى بناء مخالف سيكشف عدم وجود أى قيمة استثمارية لهذا البناء، الذى يفوت الفرصة على الدولة والأفراد فى استثمارها كأصول ثابتة لأنه لا يوجد بها أى اشتراطات أو سليمة إنشائيا.

وأضاف جمعة أن 75% من العقارات بمصر غير مسجلة، و300 ألف عقار فى مصر يوجد بها مشاكل فنية، مشيرا إلى أن البناء المخالف بلغ فى زحفه، بأن تعدى على خط التنظيم، وهذه مهزلة كبرى، لأن التخطيط العمرانى يقوم بوضع خط للتنظيم فى الشوارع لضبط المستوى بين العمارات فى تداخلها مع الشارع، لكن هناك بعض الممارسات التى أدت إلى ظهور تعديات على خط التنظيم فظهرت مشكلة عمارات محور ترعة الزمر، التى تعدت على خط التنظيم بواقع 3 أمتار عكس بقية العمارات الأخرى الملتزمة بالخط، وعلى أساسها تم تخطيط الكوبرى، وهو ما يشير إلى فرص التنمية والمشروعات التى يمكن أن تتوقف بسبب بناء مخالف والذى يعد سرطانا يتمدد فى العقار المصرى.

وأشار رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إلى أن من أهم سلبيات البناء المخالف تهديد الثروة العقارية بشدة، حيث يؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات السليمة وغير المخالفة والمجاورة لعقار مخالف، فالسعر فى هذه الحالة ينخفض إلى النصف تقريبا، لأن بجواره عقارا غير مرخص وبلا إثبات ملكية للأرض والسعر فيه أقل، وبالتالى تنخفض قيمة أى عقار قانونى بجواره، ما يهدد الثروة العقارية بشدة.

وأضاف: «مثل مصانع بير السلم، تعطى منتجا بلا هوية أو اشتراطات سلامة، وتضرب مبيعات المنتج المعتمد والرئيسى».

وطالب جمعة بضرورة استمرار حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والتصدى بكل حسم للمخالفات، والتى انتشرت سريعا فى ظل وباء كورونا، مشيرا إلى أنه فوجئ أثناء وجوده فى إحدى المناطق الشعبية بعمارة مخالفة ارتفعت فى خلال شهر واحد بخرسانات كاملة، مطالبا بوقف إمداد العمارات المخالفة بالمرافق المختلفة من مياه أو غاز أو كهرباء، لعدم منح الفرصة للمخالفين فى الاعتماد على ذلك كحجة فى الدفع بقانونية البناء.

الوضع في مصر

اصابات

26,384

تعافي

6,297

وفيات

1,005