قال الدكتور صلاح النادي، الأمين العام لنقابة المهن العلمية، إن العلميين يحاربون منذ 30 عاما من أجل استصدار قانون خاص بمزاولة المهنة بعيدا عن قانون النقابة العام والذي يحمل رقم 80 لسنة 1969، وذلك على غرار جميع النقابات التي بها باب يحدد شروط مزاولة مهنتها مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين وغيرها.

وأوضح النادي، في تصريحات لصدى البلد، أن الأمر استقر في النهاية على إلحاق قانون مزاولة المهنة بالتعديلات التي تم إدخالها على قانون النقابة العامة والمزمع إقرارها مع عودة مجلس النواب للانعقاد، كـ"باب" يوضح التصنيف الفنى للأعضاء وفقًا للشعب المختلفة كالكيميائى والفيزيائى والبيولوجى وعلوم الطبيعة والإدارة والعلوم الطبية.

وأشار، إلى أن العلميين تسعى من خلال قانون مزاولة المهنة إلي إسناد الإدارة لأبنائها من خريجي كليات العلوم على غرار ما تقوم به الأطباء التى يحرم قانونها مزاولة مهنة الطب على غير خريجي كليات الطب وكذا الصيادلة، مضيفا :" نحن نريد مثلا ان تكون مزاولة مهنة الكيمياء قاصرة على الكيميائيين لأنه ببساطة تخصصهم وغيرها من جيولوجيا وفيزياء".

ولفت الأمين العام لنقابة المهن العلمية، إلي أن أهم بند يسعون لتعديله بقانون النقابة العام هو الخاص بما يحصلونه من "الدمغات الانتاجية"، والتى تعد موردا اساسيا من موارد النقابة حيث توقف تحصيلها منذ فترة طويلة ويريدون العودة للحصول عليها من الجهات الملزمة بها بعد ما أدي توقفها لضعف الموارد بالعلميين.