قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إنه تم تحديد حزمة من الحوافز التي تشجع الاستثمار مقترحات لتمويل منظومة المخلفات الصلبة، موضحا أن بعد اطلاع مجلس الوزراء على هذه الاقتراحات، أصدر المجلس قرارات لازمة لإنشاء المنظومة الجديدة، كما تم إحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل، لإجراء المراجعة القانونية، وتجهيزه للإحالة إلى مجلس النواب.

وأشار وزير البيئة خلال توقيع احتفالية مذكرة التفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات الصلبة والبلدية الجديدة، اليوم، إلى أن مجلس الوزراء قام بدعم الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات والبدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى والتى ستبدأ فى محافظات "الغربية- كفر الشيخ - قنا-أسيوط" مع قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التطبيق بهذه المحافظات.

بالإضافة إلى إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات والموافقة من حيث المبدأ على منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارة البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى، لتحديد الحوافز المطلوبة والموافقة على أن تكون الأراضى اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب، يحدد بالتنسيق مع وزارتى البيئة والمالية والمحافظة المعنية وتوزيع حصة المحافظات من الضريبة العقارية بحيث يوجه نسبة 15 % منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة و10% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة.

وأعلن وزير البيئة أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص نسبة 15% سنويًا من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات، بالإضافة إلى الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل، ويدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات.

كما تم الموافقة على مقترح المتحصلات الأخرى على المنتجات التى تمثل عبئا إضافيا من المخلفات الصلبة وإنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، تؤول إلى ذلك الحساب كافة مصادر تمويل المنظومة، بالإضافة إلى مخصصات أنشطة المخلفات البلدية الصلبة بالباب السادس والثاني للمحافظات ووزارة التنمية المحلية، وحصة وزارة الكهرباء من مشتريات الطاقة المولدة من المخلفات الصلبة.

ولا يجوز الصرف من هذا الحساب الخاص إلا على أنشطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بعد موافقة وزارة البيئة، على أن يتم إدراج ذلك في مشروع قانون المخلفات والتنسيق بين وزارات المالية والبيئة والتخطيط لتدبير التمويل الإضافى اللازم لتنفيذ الخطة القومية العاجلة والتي تنفذ بالتوازي مع برنامج إنشاء المنظومة الجديدة واقر مجلس الوزراء بتكليف وزارة البيئة بإعداد برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ المنظومة الجديدة وعرضه على مجلس المحافظين.

وتشهد وزارة البيئة اليوم احتفالية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات مع كل من البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، وشركة المعادي للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وذلك بحضور السيد الأستاذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والسادة وزراء "التنمية المحلية - وزير قطاع الأعمال - وزير الإنتاج الحربي".

وعقب مراسم التوقيع عقد اجتماع برئاسة وزير البيئة مع مؤسسي الشركة لمناقشة التفاصيل المالية والفنية للمنظومة الجديدة لبحث الخطوات القادمة نحو استكمال أعمال تأسيس الشركة.