استعرض الدكتور خالد فهمي وزير البيئة رؤية الوزارة في توظيف المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من خلال مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية وتعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الإستثمار في الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسي واضح يحدد الأدوار لكافة الجهات.

واشار وزير البيئة خلال احتفالية توقيع مذكرة التفاهم بشان تاسيس شركة مساهمة مصرية لادارة منظومة المخلفات ان الدولة ستقوم بالتركيز علي تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعي القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة بالاضافة الى إدراج البعد الإجتماعي و ضرورات كفاءة تشغيل المنظومة في توزيع اعباء التمويل وانشاء صناعة وطنية ذات تشابكات شاملة مع القطاعات الإقتصادية لضمان تعظيم العائد الإقتصادي والإجتماعي.

واشار الى ان المحافظات سيتم تقسيمها الى مناطق جغرافية لسهولة مشاركة جميع الفاعلين من جامعى القمامة وتحديد ملتقطي المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها.