كشف النائب محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع مع مجلس نقابة صيادلة مصر، الذي انعقد مؤخرا، من أجل دعم سبل إلى حل الأزمة الراهنة القائمة بين مجلس النقابة والنقيب العام محي عبيد.

وقال "سليم"، في تصريحه لـ"صدى البلد" ، إن ممثلي الصيادلة بالبرلمان بادروا بتشكيل لجنة للتواصل مع مجلس نقابة الصيادلة والنقيب العام محي عبيد، من أجل حفاظ مكتساب صيادلة مصر ومصالحهم، وهو ما حدث في الاجتماع الذي عقد مؤخرا واستغرق نحو 6 ساعات، قدم فيها كل طرف شروطه لإنهاء الأزمة.

وأشار "عضو لجنة الصحة بالبرلمان"، إلى أن الاجتماع انتهى وظل كل طرف متمسك بآرائه دون الوصول إلى حل حتى الآن، موضحا أن اللجنة المشكلة من المجلس أعطت الطرفين مهلة 10 أيام لحل الأزمة وديًا والوصول إلى ما يرضي الطرفين، حفاظا على الكيان المهني، مؤكدا أن البرلمان لن يقبل بأعمال العنف والتعدي التي حدثت داخل أروقة النقابة العامة.

ولفت، إلى أنه حال فشل المجلس والنقيب، في الوصول إلى الحل، وتنازل كلا منهما لانهاء الأزمة، سيقدم ممثلي الصيادلة بالبرلمان، وعددهم 7 أعضاء بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لمعرفة كل شخص ما له وما عليه، مُشيرا إلى أنه سيتم فتح كل الملفات داخل النقابة وعمل تقرير يلزم الجميع ويكون هو الفاصل بين الطرفين.

ولوح النائب البرلماني، إلى أن اللجنة ستتابع سير العمل داخل نقابة الصيادلة خلال الفترة المقبلة، وتعمل على تذليل كافة العقبات والمصاعب التي تواجه الصيادلة لتسيير لمصالهم، مؤكدا على أحقية أعضاء مجلس النواب في القيام بذلك باعتبارهم نواب الشعب التي منهم فئة الصيادلة، قائلا:" لدينا دور رقابي وتشريعي في أي مكان يخص مصلحة المواطن"..

وأعرب "عضو لجنة الصحة بالبرلمان"، عن رفضه للدعوة لجمعية عمومية للصيادلة في الفترة الراهنة، من أي طرف من الطرفين، مرجحا أن يتم تأجيل هذه الخطوة حتى تستقر الأمور داخل النقابة بتسوية الأزمة وانتهاءها.

وتشهد نقابة صيادلة مصر، حالة من التوترات والانقسامات خلال الآونة الأخيرة، بين عدد من أعضاء مجلس النقابة، والنقيب العام محي عبيد، والتي على إثرها تقاذف كل من الطرفين الاتهامات، فضلا عن وصلت حالة التوتر إلى العنف والتعدي من قبل البعض على بعض أعضاء المجلس داخل النقابة.