قال الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة والخبير الاقتصادي، إن أهم قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادى هو قرار التعويم الذي أعقبه زيادة فى الأسعار لسد عجز الموازنة العامة ومن خلال خطوات الإصلاح حققت الدولة مؤشرات اقتصادية لعام 2017 ولكنها غير حقيقية وعلى الدولة فى عام 2018 أن تجعل المؤشرات الاقتصادية الوهمية إلى مؤشرات حقيقية.

وأشار الشريف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الدولة فى عام 2018 يجب أن تتجه إلى ضم الاحتياطي النقدي للعملة الأجنبية داخل البنك المركزى للدولة وتحويل جزء كبير من هذه الاستثمارات الوهمية إلى استثمارات مباشرة.

وأكد أن 2018 ستشهد انخفاضا فى مستوى التضخم السنوي على مستوى السنوات السابقة ولكن ستشهد ارتفاعا فى مستوى التضخم الشهرى للمواطن وزيادة فى الأسعار على المستوى الشهرى.

وتابع أن الزيادات المقررة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى ستكون فى البنزين والسولار والغاز والكهرباء وذلك بدءا من 1/7 وسيتم إزالة الدعم نهائيًا فى 1 يناير 2019.