أكدت هيئة السكة الحديد أن مشاركة القطاع الخاص يستهدف تطوير ودعم مرافق الهيئة التي تحتاج إلى التطوير بشكل عام، وأن الاستثمارات المطلوبة ضخمة، وأن التعديل يسمح للشركات الاستثمارية الكبرى بالمشاركة فى المنظومة والعمل في إعداد خطة لتطوير السكك الحديدية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وقال بيان الهيئة إنه يسمح للقطاع الخاص بالاشتراك فى إنشاء الخطوط الجديدة، والصيانة ومنظومة نقل البضائع لزيادة إيرادات السكة الحديد، لأن قانون السكة الحديد الحالى ينص على أن السكة الحديد دون غيرها مسئولة عن كل المشروعات.