وأكد دياب فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن نص الوثيقة جاء كالتالى "أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".
وأضاف:" تضمن الاتفاق تكليف المكتب الفرنسي "أرتيليا" إلى جانب المكتب الفرنسي "بى آر إل" لتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بمشروع سد النهضة وتحديد مدة زمنية لتنفيذ الدراسات في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام قبل البدء فى ملء وتشغيل السد وعقب الاتفاق الثلاثي انسحب المكتب الهولندي من إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة وقال مراقبون حينها إن المكتب الهولندي اشتكى من عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات في حيادية".
وأكد "دياب" أنه إذا لم يلتزم الجانب السوداني والاثيوبي بما تم الاتفاق عليه فمصر ستلجأ للتحكيم الدولى والامم المتحدة ثم إلى مجلس الأمن.
كانت مصادر مصرية مسؤولة بملف سد النهضة الإثيوبي أكدت أن السودان وإثيوبيا يحاولان الالتفاف حول تنفيذ الدراسات المائية والفنية والبيئية التي من المقرر ان يقوم بها الاستشاري الفرنسي لتحديد الآثار السلبية المتوقعة من جراء ملء بحيرة سد النهضة وتمثل ذلك في محاولات الجانبين إدخال عدد من خطوط الأساس وتعديلات علي الشروط الإجرائية المتفق عليها سابقا والخروج عن الإجماع الإجرائي السابق.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
