محامي نقض: أتحفظ على مقترح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان

قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إنه يتحفظ على المقترح الخاص بمطالبات عدد من الشخصيات الحقوقية والمطالب بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان بمصر، قائلا إنه مقترح فيه نوع من التسطيح لملف الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري المعدل في يناير 2014، والذي تبنى المنهج الحقوقي في مبادئه وتوجهاته، حتى أن المواد الخاصة بالحقوق والحريات قاربت نسبة 25% من جملة مواد الدستور، وهو توجه منفتح ومتوائم مع التزامات مصر الدولية وما صادقت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية في مجال الحقوق والحريات، على حد قوله.

وأضاف الخبير الحقوقي في بيان، اليوم الإثنين، أن "الآليات الوطنية المعنية بالحقوق والحريات بمصر والمتمثلة في المجالس القومية المتخصصة كالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون للمعاقين، كلهم قادرون علي إحداث الفارق المرجو في هذا المجال، ودعم تفعيل مواد الدستور ذات التوجه الداعم للحقوق والحريات بشر حسن تفعيل تلك المجالس، وانتقاء العناصر المناسبة لعضوية تلك المجالس التي نص عليها الدستور المصري، والتي للأسف الشديد باتت مجالس للمجاملات والمحاصصة السياسية حين اختيار أعضائها، وهو ما جعل دورها غير فاعل أو ملموس على أرض الواقع، وباتت بعض هذه المجالس مكان لمجاملة الأصدقاء والصديقات والشخصيات العامة دونما النظر إلى عنصر الخبرة والتخصص والكفاءة المهنية والخبرات التراكمية في مجال عمل كل مجلس من تلك المجالس".