ووجهت الدكتور مايسة شوقي، الشكر للدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ووكيلي اللجنة محمد أبو حامد ورشا رمضان، والحضور، على دعوتها للمشاركة في هذا الحوار بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وتطلعت من خلال المناقشات البناءة إلى فتح آفاق حقيقية، تمكن المجتمع المدني من تنفيذ دوره الحيوي في القضية السكانية، والذي تم التخطيط له بعناية فائقة في الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والتي تضم محاور خمسة، هي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم قبل الجامعي والجامعي، وتنمية الشباب، وتمكين المرأة، والإعلام السكاني، وتتضمن أنشطة، وتنفذها الجمعيات الأهلية.
وعرضت مشكلة تبعية المجلس القومي للسكان، من رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الوزراء ثم وزارة الدولة للسكان ثم استقلاليته ثم تبعيته للصحة، وأن ملف السكان يفضل أن يديره نائبا لرئيس الجمهورية أو نائبا لرئيس الوزراء أو على أقل تقدير عودة وزارة الدولة للسكان، لكي يمكن التنسيق بين الشركاء في الملف من الوزارات والهيئات الأخرى.
وقالت نائب وزير الصحة والسكان إنه يوجد 42 ألف جمعية في مصر، يعمل بعضها بجدية وكفاءة عالية، بينما يوجد البعض الآخر ولم ينخرط في العمل المجتمعي بجدية ما يجعل التعامل معها يتطلب الحذر في بعض الأحيان، وضرورة دعم هذه الجمعيات أولا حتي تتمكن من القيام بدورها، وهنا يظهر دور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذي يضع بالتعاون مع الجهات الشريكة المعايير المطلوب توافرها في الجمعيات حتي تدمج في الخطط التنفيذية، ويضع آلية تمثيل القطاع الخاص وقطاع الأعمال من اتحادات الصناعات المختلفة.
وأكدت نائب وزير الصحة أن منظمات المجتمع المدني تم رصدها من خلال بحث المؤشرات المركبة للعام 2016-2017، مما يتيح معرفة توفر الجمعيات الأهلية في المركز والاعتماد عليها في تنفيذ مهام بعينها، وأيضا التعريف بالمناطق التي تفتقر إلى الجمعيات الأهلية، ما يمكن مديري المديريات من إنشاء جمعيات أهلية في هذه المناطق.
وأكدت أن نسبة إنجاز محاور الاستراتيجية السكانية، بلغت 99% في محور تمكين المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة، و 94% لمحور الشباب، و 90% لمحور الإعلام والتوعية المجتمعية، و 83% لمحور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
