أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي و الدستوري، أن كافة المحاكم في دول العالم بمختلف أنظمتها السياسية لا يجوز لها أن تضطلع بأي شكل من أشكال الرقابة علي دستورية المعاهدات و الاتفاقيات الدولية السياسية التي تعقدها السلطة التنفيذية مع الدول و المنظمات الدولية.
جاء ذلك تعقيبًا على نظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الإشكالين المعلقين بوقف تنفيذ الحكم المتقدم الذي صدر عن محكمة القضاء الإداري الذي قضي ببطلان توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف “سلامة” فى تصريح لوكالة ONA، أن اتفاقيات الحدود و كافة الأمور المتعلقة بها تعد أحد الأمثلة الصارخة للمعاهدات السياسية، فضلًا عن أن القضاء يده مغلولة في هذا الشأن أي الرقابة على دستورية المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، حيث لم تقم السلطة التنفيذية بإحالة الاتفاقية المشار إليها للبرلمان المصري حتي يناقشها و يصدر قرارًا لرئيس الجمهورية بالترخيص له بالتصديق علي الاتفاقية المشار إليها.
وأكد “سلامة” أنه في القضية الحالية، القضاء المصري أيا ما كان نوعه و طبيعته فقد تدخل في شأن سيادي سياسي سعودي خاصة بعد مصادقة مجلس الوزراء السعودي علي الاتفاقية المشار إليها، وأن طبيعة دعوي الرقابة علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية السياسية تحديدًا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات و اعتداء علي السلطتين التنفيذية و التشريعية.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية هي التي تقدر مدى ملائمة المعاهدات لظروف الدولة و لا تريد السلطة التنفيذية الكشف عن أسباب و ظروف عقد المعاهدات والاتفاقيات السياسية، و منها اتفاقيات تعيين الحدود، كما أن السلطة التشريعية هي الأجدر بالبحث في مدي ملائمة النصوص القانونية للمسألة التي عقدت من أجلها المعاهدة السياسية.
وأردف أن الأهم من جماع ما سبق أن القاضي الوطني أيا من كان عاديًا أو إداريًا أو دستوريًا تعوزه الأهلية قبل الاختصاص للقدرة علي فهم و تقدير المسائل السياسية المحضة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
