اعتمد مجلس الأمن الدولى قرارا يقضى بنشر عناصر من ضباط الشرطة الدوليين لفترة أولية مدتها عام، بهدف «تعزيز الحالة الأمنية ودعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى رصد الانتهاكات والتجاوزات فى بوروندى»، فيما امتنعت 4 دول عن تأييد القرار، وهى: مصر والصين وأنجولا وفنزويلا، ووافق على القرار 11 دولة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا. وشددت الدول الـ4 التى امتنعت عن التصويت على ضرورة الحصول على موافقة بوروندى على نشر رجال الشرطة. وعقب التصويت على القرار، أرجع عمرو أبوالعطا، السفير المصرى لدى الأمم المتحدة، امتناع بلاده عن التصويت إلى أن «القرار تجاهل شواغلنا بعين الاعتبار، بل تعمد فرض بديل لا يحظى بموافقة السلطات البوروندية وتعامل بانتقائية مع مقترحات الأمين العام بشأن ولاية عناصر الشرطة، بما يغامر برفض بوروندى التعاون فى تنفيذ القرار وبما يضع مصداقية مجلس الأمن على المحك».
وأضاف فى كلمته أمام أعضاء المجلس: «من الممكن أن يسفر هذا القرار عن أجواء سلبية، تكون لها انعكاسات غير مواتية تضر بالجهود المتفانية التى يقوم بها الاتحاد الأفريقى ووساطة تجمع شرق أفريقيا».
ويسمح القرار رقم 2303 بنشر شرطة فى العاصمة بوجومبورا وجميع أنحاء بوروندى، بحد أقصى 228 من قوات الأمم المتحدة، وأكد أن نشر عناصر من الشرطة فى بوروندى لفترة أولية مدتها سنة، لرصد الحالة الأمنية ودعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى رصد الانتهاكات والتجاوزات.
وحث القرار حكومة بوروندى وجميع الجهات المعنية على «التعاون التام مع نشر عنصر شرطة الأمم المتحدة وأنشطته، والسماح بوصول أفراد الأمم المتحدة بشكل كامل ودون عوائق إلى أماكن الاحتجاز». كما طالب حكومة بوروندى وكل الأطراف بوقف ورفض أى نوع من العنف، وإدانة أى بيانات عامة تحرض على العنف أو الكراهية، والامتناع عن القيام بأى عمل من شأنه تهديد السلم والاستقرار أو تقويض الحوار بين الأطراف البوروندية.
وأعرب قرار المجلس عن «بالغ القلق إزاء استمرار العنف والمأزق السياسى فى بوروندى، وما يصاحب ذلك من عواقب إنسانية وخيمة»، مؤكدا أن «الحالة السائدة فى بوروندى يمكن أن تقوض بشكل خطير المكاسب الكبيرة التى تحققت من خلال اتفاق أروشا للسلام والمصالحة المؤرخ فى 28 أغسطس 2000». وحمل قرار مجلس الأمن حكومة بوروندى المسؤولية الأساسية عن كفالة الأمن فى أراضيها وعن حماية سكانها فى ظل احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى.
وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر: «على ضوء تزايد أعمال العنف والتوتر، يجب أن يكون لمجلس الأمن عيون وآذان على الأرض لتوقع وضمان عدم حدوث الأسوأ فى بوروندي».
بدورها، قالت سفيرة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة، سمانثا باور، إن القرار ليس قويا بما يكفى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
