المصري اليوم - اخبار مصر- ضحية للزواج العرفي: أهل زوجي أعطوا نجلي حقنة ترامادول أصابته بعجز كلي (فيديو) موجز نيوز

روت سيدة (فضلت عدم ذكر اسمها)، تفاصيل قصتها مع الزواج الثاني (العرفي)، مؤكدة أنها تعاني مع هذا الأمر منذ 6 سنوات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «+18» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، أن حماها اعتقد أنها طامعة في الميراث، مؤكدة أنهم أعطوا نجلها حقنة ترامادول تسببت له في عجز كلي، موضحة أن هذا الأمر حدث لها لأنها كانت الزوجة الثانية عرفيًا.

وذكرت صالح، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أوضح عدد حالات الزواج العرفي الموثق، والتي تقدر بـ 113048 حالة تمثل 12.9% عام 2020، وأن أكثر من 83% من نسب الزواج العرفى فتيات لم يسبق لهم الزواج ومنهن من لم يتجاوز عمرها 18 عاما، ونسبة زواج القاصرات أقل من 18 عام تبلغ 5 بالمئة سنويًا وحالات الزواج العرفي بين طلاب المدارس والجامعات بلغت 250 ألف حالة بنسبة 18% من إجمالي الحالات الموثقة رسميا.

وأشارت أمل صالح، أن في سوريا ترتفع نسبة الزواج العرفي بين طلبة الجامعات 40 %، وفي الخرطوم تصل النسبة بين اعمار 15: 25 عاما إلى 16.6%، والمغرب تصل نسبة المتزوجات عرفياً بين 18 و25 سنة إلى 70%، اليمن وصلت نسبة الزواج العرفي للفتيات بين عمر 16 لعمر 25 إلى 25%، وفي العراق كشف تحقيقق استقصائي لمؤسسة BBC في العراق عن إتساع زواج القاصرات في العراق بعد الغزو العراقي بين عمر 12 عاما لحد اقصي 20 عاما عرفياً ليصل سعر الفتاه القاصر 800 دولار.

كما ذكرت أمل صالح أن عقوبة الزواج الثاني في العالم العربي، ففي مصر ألزم مشروع القانون في مادته رقم 58 الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وفي تونس يَعتَبِرُ القانون التونسي الزواج الثاني جريمة يُعاقب عليها القانون، ينص قانون الأحوال الشخصية التونسي في الفصل 18 عقاب كل مَن تزوّج على زوجتة بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 240 ألف فرنك، أو بإحدى العقوبتين.

وسوريا القانون رقم 24 لـ 2018 تضمن تعديل المادة 469 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 – 200 ألف ليرة كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه، بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الاحوال الشخصية.

" width="600" height="400" frameborder="0">