تشريعية النواب: حبس الزوج حال زواجه بأخرى وعدم إخبار الأولى دافع للزواج العرفيقال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن العالم يتجه لإلغاء العقوبات سالبة الحريات بسبب تداعياتها السلبية، مشيرًا إلى وجود أزمة حال سجن الزوج الذي يتزوج من أخرى دون إخبار الزوجة الأولى لأنه أصبح عائل لأسرتين. وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مشروع القانون المقدم للبرلمان الذي يطالب بضرورة إخبار الزوج زوجته الأولى بزواجه من أخرى، يحافظ على الأسرة، مشيرًا إلى أن التزوير له عقوبة في القانون «ولا يمكن أن نعمل قانون خاص بحاجة خاصة». وأكد أنه يخشى أن تكون هذه العقوبة دافع للزواج العرفي، مشيرًا إلى أنه مع القيد العائلي الذي يصدر من الأحوال المدنية لمعرفة الزوجة الأولى حال تزوج الزوج من أخرى. وكانت قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد؛ وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة. وأضافت، في منشور عبر صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي (فيسبوك): «من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين». وتابعت: «ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى؛ وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع؛ فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته». وأضافت: «ولذلك نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد».
