المصري اليوم - اخبار مصر- ممثل «النيابة الإدارية» يستعرض دور الهيئة فى مكافحة العنف ضد المرأة موجز نيوز

أكد المستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على حرص الدستور المصرى على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى تقرير مبدأ حماية المرأة ضد كل اشكال العنف وعلى ان المواطنون لدى القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الاصل أو العرق أو اللون أو الاعاقة أو لاى سبب اخر، وعلى التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز.

جاء ذلك خلال التدريب التفاعلي الخاص الذي نظمه المجلس القومى للمرأة بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية في مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.

وأكد أن الدولة ضاعفت جهودها لبلوغ أهداف محددة تصل في نهايتها إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية المرأة من العنف متواكبة مع المنظومة الدولية في هذا المجال، وان ذلك ليس لمجرد تنفيذ استحقاقات والتزامات دولية، بل في الواقع أن الدولة تحرص على تلبية هذه الحقوق من واقع منطلق ذاتى ينبع من تاريخ وحضارة وعراقة هذا البلد، ومن حرصها على اتباع صحيح الدين والذى جعل النساء شقائق الرجال، وان خلق الذكر والانثى يستهدف التكامل لا التمايز.

واستعرض رامى دور النيابة الإدارية في مكافحة العنف ضد المرأة والذي يعتبر دور هام وأصيل، ويستمد أهميته من ان العديد من مظاهر العنف ضد المرأة قد تحدث من موظفين عموميين أو في اماكن العمل، مما يندرج في معظم الاحيان ضمن اختصاصات النيابة الإدارية في التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية، ومن هنا تأتى أهمية عقد هذا التدريب التفاعلى، حرصاً على دعم القدرات في مجال تحقيق هذا النوع من القضايا والذى يتطلب درجة عالية من الكفاءة والمعرفة والالمام بالاطر القانونية على الصعيد الدولى والوطنى للتعامل مع هذه القضايا.