المصري اليوم - اخبار مصر- وزير الري: الزيادة السكانية أبرز التحديات الأساسية أمام الإدارة المائية موجز نيوز

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم الاثنين، أن هناك العديد من التحديات التي واجهت الإدارة المائية، وأهمها الزيادة السكانية، حيث زاد معدل السكان خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 25 مليون نسمة، ومن المفترض أن يزيد من 60 إلى 70 مليون نسمة حتى عام 2050، لذلك تحتاج تلك الزيادة السكانية موارد إضافية للوفاء بالاحتياجات الأساسية.

وقال عبدالعاطي- خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- «إن من التحديات التي تواجهنا أيضا محدودية الموارد المائية، فلدينا نهر النيل وجزء بسيط من المياه الجوفية والتي تعتبر غير متجددة، كما أن كمية مياه الأمطار قليلة جدا».

وأضاف أن شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية عمرها يصل لأكثر من 200 عام وتحتاج لتأهيل كبير، كما أن تحدي الحفاظ على نوعية المياه يقف أمامنا حتي يتم إعادة استخدام تلك المياه أكثر من مرة، وأيضا هناك تحدي الوعي العام على مستوى البلاد سواء مواطنين أو مسؤولين أو صناع القرار، بحيث يجب أن يكون لدينا ثقافة الترشيد، كما قمنا بتحديث التشريعات القديمة التي كانت متهالكة منذ 40 عام.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن التحدي الثاني هو التغيرات المناخية التي تؤثر على ارتفاع منسوب سطح البحر، وتداخل المياه الجوفية مع مياه البحر، ما يسبب ملوحة المياه في المناطق الشمالية، أو وقوع أحداث مناخية متطرفة مثل السيول الشديدة مثل ما حدث في عام 2014 في طابا، 2015 في غرب الدلتا، و2016 في رأس غارب، والتي كلفت الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن هناك تحدي تغير إيراد نهر النيل نتيجة أفعال أحادية دون التنسيق مع دول المصب، وتحدي التغيرات المناخية، وموجات الجفاف والحرارة التي تؤثر على استهلاك المياه.

وأكد وزير الري أن الدولة استطاعت تحويل تلك التحديات لاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لعام 2050، ما تحولت تلك الاستراتيجية لخطة محدد فيها المشروعات، وتم تقسيم تلك الخطة إلى خطة تنفيذية، منها خطة عاجلة (2017- 2020)، وخطة (2020- 2037).

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لتلك الخطة تبلغ مبدئيا 50 مليار دولار ولكن مع معدلات التنفيذ الحالية ستتعدي التكلفة الـ 100 مليار دولار لسد الاحتياجات المائية حتى عام 2050.

وقال وزير الموارد المائية، إن الخطة القومية تتكون من 4 محاور وهي تحسين نوعية المياه، ترشيد استخدامات المياه، تنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة من تدريب وتكنولوجيا ووعي، لافتا إلى أنه تم تنفيذ تلك المحاور لتحقيق الأمن المائي.

وأوضح أن أهم تلك المشروعات ومحاور العمل، هو البرنامج القومي لتحول الري الحديث، تفعيل المساقي، المشروع القومي لتأهيل ورفع كفاءة الترع، إعادة استخدام المياه، التغيرات المناخية، إدارة السيول، مشروعات الصرف الزراعي، والتعديات والتطبيقات الحديثة والتحول الرقمي.

وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن مصر تعتبر من أكثر دول العالم ومن الدول المتقدمة في مجال إدارة المياه باستخدام التكنولوجيا.

وأضاف عبدالعاطي- في كلمته خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن شبكة المصارف كانت مياها عادمة وبها نسبة ملوحة عالية ونسب تلوث، ونحن حولناها إلى فرصة، حيث أننا نتعامل معها باعتبارات مناخية«، موضحا أن»المصارف في شرق الدلتا المياه كلها تجمعت في محطة بحر البقر«.

وأشار إلى محطة (المحسمة) الذي تم الانتهاء منها منذ عدة شهور وتهدف إلى معالجة مليون متر مكعب من مياه الصرف، فضلا عن مشروع السويس (نصف مليون متر مكعب) والذي نحن بصدد تنفيذه.

وأوضح وزير الري أنه مع انتهاء هذه المشروعات ستكون مصر أكبر دولة بالعالم في مجال إعادة استخدام المياه، مما يزيد الكفاءة الكلية لنظام إدارة المياه في مصر، والإنتاجية الخاصة بها.

واستعرض وزير الموارد المائية والري شكل الترع قبل التأهيل، مشيرا إلى الأمراض التي أصابت المواطنين جراء هذه المياه الملوثة قبل التأهيل.. مؤكدا أن إعادة تأهيل الترع سيساهم في ترشيد المياه وتوصيلها لنهايات الأراضي الزراعية، وسيزيد من سعر الأرض حول الترع المؤهلة، كما سيؤدي إلى تحسين الصحة العامة والقضاء على الأمراض الناتجة عن تلوث المياه.

وقال إن المستهدف من تأهيل الترع ورفع كفاءتها، 20 ألف كيلو متر يتم الانتهاء منها في 30 يونيو عام 2024، موضحا أنه تم الانتهاء من 2700 كيلو متر، ويجرى تنفيذ حوالي 4400 كيلو متر، ويتم طرح 2000 كيلومتر، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء خلال العام المالي الحالي من 7000 كيلومتر مكعب.

وأضاف وزير الموارد المائية أنه تم عقد ندوات توعية وعرض التجارب الناجحة في كل محافظات مصر؛ من أجل إقناع الفلاحين بمنظومة الري الحديث، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي.

ولفت إلى أنه خلال العام الماضي تم العمل على مليون فدان والانتهاء من 95% من المستهدف وذلك نتيجة التوعية، لافتا إلى أن الدولة قامت أيضا بإقراض الفلاحين بدون فوائد على عشر سنوات؛ وذلك للإسراع من إدخال نظم الري الحديث.

وأوضح عبدالعاطي أنه بسبب التغيرات المناخية وما حدث في غرب الدلتا في عام 2015، تم إنشاء 9 محطات رفع عملاقة، مشيرا إلى أنه يتم تطوير البنى التحتية؛ لاستيعاب أي تغيرات مناخية أو أي حدث مفاجئ.

وبشأن نماذج إدارة السيول، قال إنه تم الانتهاء من 1450 منشأ في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والصعيد والصحراء الغربية؛ لاستيعاب أي كميات من الأمطار.

وفيما يتعلق بحماية الشواطئ، قال عبدالعاطي «إننا انتهينا من دراسة الأماكن الأكثر عرضة للغرق أو لمشاكل ارتفاع منسوب سطح البحر، ونفذنا مشروعات لحماية الشواطئ».

وأضاف أن الأعمال والمنشآت التي نفذت لحماية الشواطئ مردودها يتعدى 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم استخدام النظم الصديقة للبيئة في أعمال الحماية.

وقال عبدالعاطي إن الدولة تسعى جاهدة للاستخدام المستدام للمياه الجوفية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي تضمن تحقيق أقصى استفادة منها.

وأضاف عبدالعاطي أن هناك دراسة شاملة على آبار المياه الجوفية، وهناك إجراءات وأبحاثا حول هذه الآبار لدراسة كيف يتم الاستفادة منها، مشيرا إلى أنه تم استحداث نظام عمل الآبار بالطاقة الشمسية لتحجيم إخراج المياه من تلك الآبار وأن تكون مقتصرة على فترة الصباح فقط لوقف إهدار هذه المياه.

وفي سياق آخر، تحدث وزير الري عن آخر ما قامت به الوزارة من تطوير المنشآت المائية على مستوى مصر؛ حيث جرى حصر عدد المنشآت، وتبين أن الوجه القبلي يوجد به 52 منشأة مائية، مقابل 101 في الوجه البحري.

وأوضح عبدالعاطي أن كل هذه المنشآت تم فحصها مؤخرا لمعرفة أي منها يحتاج لتطوير وأي منها يحتاج إحلالا وتجديدا بشكل كبير وهو الأمر الذي نفذته الحكومة بنجاح، مشيرا إلى أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو ترشيد استهلاك المياه.

ولفت إلى أن أكثر الملفات صعوبة التي تواجه الوزارة هو ملف التعديات على المنشآت المائية والأراضي الزراعية.. مؤكدا أن الحكومة حصرت تلك التحديات التي وصلت إلى 800 ألف تحد، إلا أن الحكومة استطاعت إزالة 600 ألف منها.