المصري اليوم - اخبار مصر- وزير الري: عملية ملء سد النهضة تمت بصورة أحادية دون التوصل لاتفاق مع دول المصب 10 سنوات موجز نيوز

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، الموقف المائي المصري والعالمي في اليوم الثاني للمنتدى العربي الخامس للمياه ضمن جلسة عامة عن التعاون في المياه الدولية والمشترك، موضحًا أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافا، كما أنه من المنتظر أن تقل كمية المياه المتاحة للزراعة في المستقبل نتيجة زيادة السكان مع ثبات الموارد، مما سيؤثر سلبًا على الفجوة الغذائية والعائد من الزراعة في الناتج القومي ونقص معدلات العمالة في مجال الزراعة.

وقال «عبدالعاطي»، إن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر هو سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، حيث شرعت إثيوبيا في تنفيذ عملية الملء بصورة أحادية دون التوصل لاتفاق مع دول المصب، موضحًا أنه على الرغم من طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل.

وأضاف وزير الري أن مصر انخرطت في جولات التفاوض بحسن نية سعيًا منها لاستكشاف كل السبل المتاحة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيداً عن أي منهج أحادي يسعى لفرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتي المصب، وبما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع من خلال توليد الكهرباء، مع الحد في الوقت ذاته من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب.

وأوضح «عبدالعاطى»، أن التعاون يعد أهم ركائز استدامة مصادر المياه، وأن تعزيز التعاون المائي يعد أحد أولويات الدولة المصرية في إدارة مواردها المائية من خلال التعاون الثنائي والاقليمي مع دول حوض نهر النيل والذي يحظى بأولوية متقدمة لدي القيادة السياسية.

وأشار وزير الري إلى أنه على المستوى الثنائي، تحرص مصر على توفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني دول الحوض كحفر آبار المياه الجوفية، وإزالة الحشائش من المجاري المائية، وإعداد مراكز للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ النهرية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتدريب العديد من الكوادر الفنية بهذه الدول.

وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن التغيرات المناخية تُمثل تحديًا آخر لما تسببه من ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف، وما ينتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر بالسواحل الشمالية لمصر من زيادة في ملوحة المياه الجوفية، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستهلكة للمياه وبالتالي سيؤدي لزيادة اتساع الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.

وأضاف وزير الري أن هذه التغيرات المناخية لها تداعيات عديدة على الأراضى الزراعية وفرص العمل وزيادة معدلات الهجرة، هذا بالإضافة لوضع مصر الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل مما يجعلها أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، حيث تتوقع بعض السيناريوهات أن تؤدي التغيرات المناخية إلى انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل بنسبة ١٥% بحلول عام ٢٠٩٠، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل الأمطار في دول شمال أفريقيا والوطن العربي بنسبة ٢٠%.