المصري اليوم - اخبار مصر- في اليوم القومى للسكان…مليون نسمة إضافية لتعداد السكان فى مصر موجز نيوز

يوافق اليوم 31 يوليو 2021، الذكرى السادسة لإطلاق فاعليات الاحتفال باليوم القومى للسكان، ويتزامن الاحتفال باليوم القومي للسكان اليوم السبت، مع إعلان الساعة السكانية مليون نسمة اضافية لتعداد السكان في مصر، حيث أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الخامس من يوليو الجاري، بلوغ عدد سكان مصر بالداخل ( ١٠٢ مليون نسمة)، محققة زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال ٢٧٥ يوما و2 مليون نسمة في سنة ميلادية كاملة وحوالى 5 أشهر .

وقال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن مصر هي البلد الأكثر سكانا في العالم العربي، وثالث أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في أفريقيا (بعد نيجيريا وإثيوبيا).

وتابع: مازال أهم التحديات التي تواجه البرنامج السكاني في مصر، هو الوصول بمعدلات الخصوبة (اى متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها كلها ) إلى مرحلة الاحلال أو مرحلة الثبات أو ما يطلق عليه انعدام النمو السكاني حيث يكون عدد الاشخاص في مجموعة سكانية معينة لاينمو ولاينخفض، أي أن عدد المواليد بالاضافة إلى الوافدين يساوون عدد الوفيات بالإضافة إلى المهاجرين .

وفي فبراير ٢٠١٦ تم الإعلان عن رؤية مصر ٢٠٣٠ الطويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات والتى تستند على مبادئ «التنمية المستدامة الشاملة» و«التنمية الإقليمية المتوازنة»،وتعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وإيماناً بكون الاستراتيجيات وثائق حية، قررت مصر في مطلع عام ٢٠١٨ تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي، واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر ٢٠٣٠ بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي، وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف: ركزت رؤية مصر٢٠٣٠ في هدفها الأول على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، والحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية... ونحن الآن ٢٠٢١ أي بعد 5 أعوام من إطلاق هذه الرؤية الطموحة فماذا تحقق من هذا الكلام ؟!

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الدولة المصرية نجحت خلال الاعوام القليلة الماضية في إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وكان النجاح على كافة الاصعدة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أننا نمضى بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة في مصر؛ وتوجت مصر هذه الجهود بإطلاق أكبر مبادرة من نوعها ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولى أيضا وهى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون طاقة أمل ونور لحياة أفضل سوف تغير وجه الريف المصرى بحري وقبلي وترفع العبء عن كاهل المواطن الأكثر احتياجًا، وتوفر حياة كريمة له، وفى السنوات القادمة سوف نشاهد جنى ثمار هذه المشروعات التنموية العملاقة على كافة جوانب الحياة في مصر لاسيما ملف السكان فمما لاشك فيه ان مايحدث من مشروعات تنموية هي لتحسين الخصائص السكانية مما سوف ينعكس في القريب ان شاء الله على معدلات النمو السكانى المتسارع لان الارتقاء بجودة الحياة له تأثير مباشر على ضبط النمو السكاني .

وشدد حسن، على أن القيادة السياسية في مصر تخطو خطوات جادة لايجاد حلول جذرية للزيادة السكانية وتعمل على رسم السياسات والخطط اللازمة لضبط النمو السكاني ففى هذا العام أيضا يتم الاستعداد لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تسعى في الدولة لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني.