وقال خالد على في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رسالتى أحمد دومة بعد نقض وإلغاء الأحكام الصادرة ضده، عندما تم اتهامك في قضية أحداث مجلس الوزراء، وطلبت منى أنا وزملائى الدفاع عنك، كان حرصنا جميعًا على أن تحظى بمحاكمة تتضمن معايير العدالة والإنصاف، وحاولنا تقديم دفاعى حقيقى، ورفضنا الترافع في قضية لم نتسلم منها إلا نصف أوراقها".
وأضاف خالد على: "ولم يسمح بدخول شهود نفى عنك إلى مقر معهد أمناء الشرطة، ولم يتم ضم تقرير تقصى الحقائق عن أحداث مجلس الوزراء إلى ملف القضية رغم أن التقرير معد من لجنة تضم مستشارين وأساتذة جامعة ورئيس هيئة الأمن القومى، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام، والنائب العام المساعد، كما طلبنا استبعاد الفيديوهات التي لم يشاهدها الدفاع من قائمة أدلة الثبوت ضدك أو تمكينا من مشاهدتها وتقديم مذكرة عنها".
وأوضح: "كما تمسكنا بالحصول على صورة من تحقيقات النيابة العسكرية عن الأحداث والتي أشار إليها قاضى التحقيق في البند ٩ من ملاحظاته، ولكن هذه التحقيقات لم تسلم نسخة منها لدفاعك ولم يطلعوا عليها، وتمسكنا بالحصول على صورة من قضية قتل المتظاهرين في هذا الأحداث، وتمسكنا بعدم جواز فصل هذه الأحداث إلى قضيتين دون أن تكون كل الأوراق بكل قضية كاملة وشاملة كافة الأحداث، وخاصة أن من بين المتهمين في قضية حريق المنشآت من هم مجنى عليهم في ذات الوقت بقضية قتل وإصابة المتظاهرين، ولقد تعرض فريق دفاعك لتعسف بغية إجبارنا على الترافع في قضية حجب عنها دليل براءتك، ومحاكمة اتهمك فيها الإعلام بحرق المجمع العلمى، حتى أصبح القريب والبعيد يظن أنك حرقت المجمع العلمى رغم أن الاتهام الموجه لك بالأوراق هو إلقاء زجاجات حارقة على قوة تأمين مجلس الشعب مما أحدث بعض تلفيات به، ولا يوجد في الأوراق أي اتهام لك في أوراق القضية بشأن المجمع العلمى، ولم يصدر عليك أي حكم بشأن المجمع العلمى".
وأشار خالد على في رسالته إلى أن "هذا التعسف ضد دفاعك لدرجة قيام القاضى الذي كان يحاكمك بتحويل ٥ محامين من إجمالى ٦ محامين من فريقك للنيابة لأنهم تمسكوا بتقديم دفاع حقيقى وليس صوريا عنك، وهو الذي جعلك تطلب منا الانسحاب من القضية، وعدم الترافع عنك لحين تحقيق طلباتنا، وهو نفس الشىء الذي دفع نقابة المحامين لأول مرة في تاريخها لتصدر قرارا تؤيد فيه انسحابنا وتطلب من المحامين عدم الحضور في القضية لحين تحقيق دفاعك وتسلم هذا القرار للمحكمة عن طريق عضو مجلس النقابة".
وتابع: "لكن تم الحكم عليك بعدها بحكمين الأول بالحبس ٣ سنوات بزعم إهانتك للمحكمة، والثاني بالسجن المؤبد بزعم قيامك بالتجمهر ومنع الموظفين العمومين من مزاولة عملهم بالقوة والاشتراك في إضرام الحريق بمجلس الشورى، وبالطبع تم ذلك في غياب فريق دفاعك وعدم تقديم أي مرافعات حقيقية عنك".
وقال: "في مايو ٢٠١٧ نظرت المحكمة طعننا بالنقض على حكم حبسك ٣ سنوات بزعم إهانتك للقاضى ناجى شحاته الذي كان ينظر قضيتك، واستمعت محكمة النقض لمرافعتنا، وقررت نقض الحكم الصادر بحقك في هذه التهمة".
وأضاف: "اليوم استمعت محكمة النقض لمرافعاتنا في قضية اتهامك بالاشتراك في حرق مجلس الشعب، والحكم عليك بالسجن المؤبد، وقضت محكمة النقض اليوم بنقض هذا الحكم وإلغائه".
وتابع: "لقد دفعت يا صديقى ثمنًا غاليًا من حريتك ليس من أجل إثبات براءتك وفقط، لكن أيضا من أجل حصولك على محاكمة تتوافر بها ضمانات العدل والإنصاف، ويوما ما سيكون هذا الثمن الغالى الذي دفعته أنت وكل رفاقك من أبناء يناير هو السبب في أن يحظى كل مواطن مصرى بمحاكمة يكون فيها الخائف من بطش خصمه آمن على نفسه في حما القضاء، والمغلوب على أمره عزيز بحجته في ساحات القضاء، والضعيف أمام السلطة قوى بحقه أمام قدس القضاء".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :