وأضاف عابد - خلال مشاركته بمؤتمر العدالة الجنائية في ضوء مكافحة الإرهاب الذي يعقد بمحافظة أسوان- أن القضاء المصري مستقل ومستقر على مدار تاريخه، وأن المحكمة الدستورية التي أنشئت بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تحتل منزلة رفيعة وهامة في بنيان النظام القضائي لجمهورية مصر العربية تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، بالإضافة إلى تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، فضلا عن الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بالإضافة إلى الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وأيضا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور.
وتابع نائب المصريين الأحرار، قائلا: "مما لا شك فيه أن غاية أية دعوى دستورية هى حماية الشرعية في أعلى مراتبها ومحكمة النقض التي أنشئت بموجب القانون رقم 168 لسنة 1931 التي تعد محكمة النقض المصرية على قمة الهرم القضائي المصري وأرست على مدار نحو 80 عاما المبادئ التي اعتمد عليها القضاء المصري فيما يتعلق بضمانات العدالة الجنائية ، ولا ينكر أي متابع للشأن القانوني مدى الدور الذي لعبته محكمة النقض المصرية في توجيه المشرع المصري لمواضع القصور الموجودة في التشريع فيما يتعلق بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم أو حماية المصالح العامة كما لا يمكن إنكار الدور الذي لعبته محكمة النقض المصرية في كفالة استقرار الأحكام القضائية وهو الاستقرار القضائي الذي يعد عنصرا هاما في الاستقرار القانوني وترسيخ سيادة القانون، فساهمت في صون وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين وكانت مبادئها هي الأعمدة التي قامت عليها أركان العدالة في مصر لتحقيق العدالة الجنائية".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري