#فيتو - #اخبار السياسة - فصول من معارك صاحبة الجلالة في عيد الصحفي

يبدو أن الطريق إلى 4 شارع «عبد الخالق ثروت» لم يكن مفروشًا بالورود، إذ أيقن قاصدوه أن الحرية أم المعارك، وأن الكرامة أنسب الطرق لاقتناص الحقوق، فكانت قلعة الحريات بحكم الضمير والتاريخ، شاهدة على نضال أبنائها دفاعًا عن الكلمة دون تحيز أو تفريط.

نقابة الصحفيين، التي بدأت معاركها مع وضع اللبنة الأولى لها، على مدى تاريخ يربو على سبعة عقود، لا يزال أبناؤها بتعاقب الأجيال وتغير الظروف يخوضون معركة الضمير، وفي عيد الصحفي نستعرض أهم المعارك التي خاضها أبناء القلم.

الاشتغال بالسياسة
كانت أولى معارك قلعة الحريات التي بدأت في عامها الأول، في عهد محمود أبوالفتح باشا، أول نقيب معين، هو مشروع قانون النقابة الذي كان ينص على حظر اشتغال الصحفيين بالسياسة، حينها اعترض الأعضاء حتى رضخ مجلس الشيوخ لموقفهم، وكانت نقابة الصحفيين أول نقابة لا يحظر قانونها الاشتغال بالسياسة، واستطاع الوعي الجمعي للصحفيين منذ هذه اللحظة، ألا يخلط بين اهتمام النقابة والصحفيين، بحكم طبيعة عملهم بالسياسة وبين العمل الحزبي، ولم تسمح الجمعية العمومية أو مجالس النقابة التي أبدت رأيها في كثير من أمور السياسة العامة للوطن أن تكون بوقًا حزبيًا لأي تيار سياسي أو جماعة.

رفض التطبيع
رفض التطبيع أيضا كان واحدة من أشرس المعارك الوطنية لنقابة الصحفيين، فكانت البداية عندما اشتدت المعارضة ضد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حين قرر الذهاب إلى إسرائيل، وإلقاء خطابه الشهير في الكنيست، ثم توقيعه اتفاقية كامب ديفيد.

تحويلها إلى نادٍ
شرعت أقلام الصحفيين المصريين في الداخل والخارج في انتقاد نهج وسياسات السادات وشهدت النقابة أنشطة في هذا الاتجاه أثارت غضب الرئيس الأسبق، الذي سخر من لقاءات ومناقشات الصحفيين التي كانت تعج بها حديقة النقابة في المبنى القديم بمكانها الحالى ووصفهم بأنهم أعضاء «حزب الحديقة»، وبلغ غضب السادات ذروته عندما أعلن فجأة قراره بتحويل النقابة إلى «نادي للصحفيين» وقاد كامل زهيرى الذي كان نقيبًا للصحفيين آنذاك حملة معارضة لقرار الرئيس السادات.

العدول عن القرار
تصاعدت احتجاجات الصحفيين، ضد القرار بمساندة قطاعات واسعة من الرأي العام، ومؤسسات وقوى سياسية لموقف النقابة، ما اضطر «السادات» تحت هذا الضغط، للتراجع عن قراره، ورفع النقيب كامل زهيرى شعار «العضوية كالجنسية»، بل ذهب مجلس النقابة إلى أبعد من ذلك، فقرر حظر التطبيع النقابي مع الكيان الصهيونى، حتى يتم تحرير الأراضى العربية المحتلة وعودة حقوق الشعب الفلسطينى، وفى مارس سنة 1980 صدقت الجمعية العمومية للصحفيين على القرار، وكانت أول نقابة مهنية تتخذ هذا الموقف وتبعتها بعد ذلك النقابات المهنية والعمالية.

قانون 93
معركة دقت طبولها في 27 مايو 1995، عندما تم تمرير مشروع القانون رقم 93، الذي كان يتضمن تغليظ عقوبات جرائم النشر، وإلغاء ضمانة عدم الحبس الاحتياطي للصحفيين فيها، واتخذ مجلس النقابة برئاسة إبراهيم نافع آنذاك قرارًا بمواجهة ذلك القانون، والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في العاشر من يونيو من نفس العام، سبقتها احتجاجات متواصلة، ونشر الصحفيون آنذاك قائمة سوداء بأسماء النواب الذين تزعموا تمرير القانون، وأقاموا جنازة رمزية شيعوا فيها "حرية الصحافة"، وتوالت مبادرات الغضب واحتجت الصحف الحزبية واعتصمت بكامل محرريها بحديقة النقابة وعقدت القوى السياسية والأحزاب مؤتمرًا حاشدًا بمقر حزب الوفد، حتى انتصرت الجماعة الصحفية، واختار جموع الصحفيين 10 يونيو عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.

عمومية 4 مايو
لتكلل معارك صاحبة الجلالة بـ«أم المعارك»، و«معركة الكرامة» كما يسمونها أصحابها ممن شاركوا فيها، والتي بدأت مساء الأول من مايو لعام 2016، عندما اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين لأول مرة منذ تاريخ إنشائها، للقبض على الصحفيين المعتصمين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير آنذاك قبل أن يفوز بعضوية مجلس النقابة في دورتها الحالية، ومحمود السقا، المحرر بذات الموقع الإخباري، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر ضد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.