#فيتو - #اخبار السياسة - «حقوق إنسان البرلمان»: منع عقوبة الإعدام لا يتفق مع الشريعة الإسلامية

ونص البيان على، أن مصر لم توقع على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الصادر عام 1989 ومن ثم فعقوبة الإعدام تتفق وقواعد القانون الدولى الذي يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة وفى محاكمة علنية وهذا ما يطبق في مصر.

وأضاف، أن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يتفق ومبادىء الشريعة الإسلامية التي تعد مصدر من مصادر التشريع في مصر، كما أن على مدار 3 أعوام لم تنفذ عقوبة الإعدام إلا بحق 81 شخصا فقط ولازالت باقى الأحكام غير نهائية.

وتابع بيان اللجنة:" تخضع احكام الإعدام في مصر لرقابة محكمة النقض وهى أعلى وأقدم محكمة في مصر، وأن أحكام الإعدام في مصر لا تخالف الدستور المصرى الصادر في 2014 والذي استفتى عليه الشعب ووافق عليه بنسبة 98%".

وأضاف البيان:" لا تنفرد مصر بتطبيق عقوبة الإعدام حيث تطبق العقوبة في ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة فضلا عن تطبيق العقوبة في 50 دولة أخرى غير مصر".

وتابع:" مصر دولة ذات سيادة بها سلطات ثلاث لا تتغول أي سلطة على الأخرى وهناك فصل تام بين السلطات ومن ثم لا تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية".

وأكدت اللجنة في بيانها، أن البرلمان الأوروبي يعتمد على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته وهى في الأغلب معلومات غير دقيقة، كما أن توقيت صدور البيان غير مفهوم حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التي تقوم بها مصر ضد الإرهاب.

وأضافت:" كنا ننتظر دعم البرلمان الأوروبي ومساندته للشعب المصري في حربه على الإرهاب".