#فيتو - #اخبار السياسة - السجيني معلقا على أزمة الجندي: «زلات اللسان واردة في كل الأوقات»

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يمكن أن نتخيل أي تنمية في مصر ولا يكون الصعيد جزء منها قائلا: "الصعيد جزء من مصر ولا يمكن أن نتخيل تقدم وتنمية للدولة المصرية بدونه".

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، مؤكدًا على أن لجنة الإدارة المحلية تدرك أهمية الصعيد، كونه جزءا أساسيا ومحورا هاما في بناء الدولة المصرية وتطويرها، ومن ثم كان لها دور في الموافقة على قرض موجه لمحافظتي قنا وسوهاج، بقدر 500 مليون دولار، من أجل التنمية والنهوض بهم.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن الإيمان لدى اللجنة بالصعيد، كان أيضا من خلال زياراتها الميدانية، خلال فترة الصيف الماضية، وتضمنت العديد من محافظات الصعيد؛ للإضطلاع على التحديات التي تواجهه والمشاركة والمساعدة في طرح رؤى وأفكار من شأنها أن تحقق نهضة وتوفير فرص عمل لأبنائنا في صعيد مصر، وتكون عاملا وحافزا للتطوير والاستثمار.

وقال السجيني: "لجنة الإدارة المحلية لها قناعة كبيرة جدا بأهمية الصعيد ليست نابعة من قناعات قبلية أو عاطفية بقدر ما هي نابعة عن قناعات موضوعية تستند إلى عناصر ومقومات علمية في الثروات التي يمكن إعادة الأوطان من خلالها".

وبشأن ما أثير على لسان وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبو بكر الجندى، بشأن عشوائيات القاهرة التي تنجم عن الصعيد في القاهرة ولاقت تحفظات واسعة من نواب البرلمان قال السجينى: "لابد أن يضع الجميع كل شيئ في سياقه وهذه التصريحات خرجت بشكل عفوى، ولكن مثل هذه الأمور يجب معالجتها سريعا حتى نتفرغ للعمل والتحديات التي تواجهنا وهو ما تم بالفعل من قبل الوزير بالاعتذار لأهالي الصعيد".

وأكد السجينى على أن زلات اللسان واردة في كل الأوقات، ولكن التغلب عليها وتوضيحها يكون سريعا، وكشف حقيقتها أمام الرأي العام، وهو ما ظهر جليا في اعتذار الوزير، مشيرا إلى أن التحديات أمامه كثيرة والملفات التي فتحتها اللجنة طوال الفترة الماضية في حاجة لأفكاره وتعاونه من أجل إنهائها وعلى رأسها ملف القمامة والساحات والأحوزة العمرانية وغيرها.

واختتم السجينى تصريحاته بالتأكيد على أنه لا تنمية بدون صعيد مصر، ولجنة الإدارة المحلية وأعضاؤها يدركون ذلك بشكل جيد، بالإضافة إلى أن زلات اللسان واردة في كل توقيت، ولكن الطريق الصحيح في الاعتذار عنها، وكشف حقيقتها هو السبيل الأفضل للمعالجة من أجل التفرغ للعمل المنوط بأي من السلطة التشريعية والتنفيذية وكل سلطات الدولة المصرية.