وأضافت هجرس في تصريح خاص لـ«فيتو» أنه بعد فترة من الممارسة إذا اتضح أن هناك مشكلات في القانون في أي من الأمور نجرى تعديلات فقرة أو فقرتين لكن لا يتم إلغاؤه.
وتابعت أنه إذا عفى على أي قانون الزمن أي لفترة كبيرة لم يتم تغييره فأيضا يتم مشروع قانون جديد لكنه لا يجوز إلغاء قانون لم يتعد عليه أشهر من إقراره.
وجددت عدد من منظمات المجتمع المدنى رفضها للقانون وقالت إن القانون تم الموافقة عليه رغم إعلان العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية المصرية.
والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- نظرة للدراسات النسوية- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف- مصريون ضد التمييز الديني- المفوضية المصرية للحقوق والحريات- مؤسسة قضايا المرأة المصرية- مركز عدالة للحقوق والحريات- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
