#فيتو - #اخبار السياسة - خطة نقابة المحامين لمواجهة أزمة اختلاس رسوم العقود «تقرير»

أزمة قانونية ومالية جديدة تضرب نقابة المحامين، إحدي قلاع تحقيق العدالة والقانون في مصر، يتصدى لها مجلس المحامين وبقوة، مع اكتشاف حالات اختلاس في رسوم العقود وتزوير الأختام الخاصة بها، والتي تعد أهم الموارد المالية للنقابة، التي تعتمد عليها في تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها.

وتتخذ النقابة إجراءات حاسمة حيال المتورطين في الواقعة، من خلال التنسيق مع نيابة الأموال العامة، ومن المقرر أن تعلن عن نتائج عقب انتهاء التحقيقات.

اكتشاف حالتين
في هذا الصدد، يقول أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن النقابة أجرت تحقيقات داخلية عندما أثيرت الشكوك حول تزوير الأختام واختلاس مبالغ من رسوم العقود، والتي تعد المورد المالي الرئيسي للنقابة، وبالفعل كشفت التحقيقات عن وجود حالتين حتى الآن تورط فيها إداريين.

التحقيقات مستمرة
وأشار الأمين العام المساعدة لنقابة المحامين في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن النقابة لا زالت تحقق في أمر رسوم العقود، ولكن على نطاق أوسع من خلال التنسيق مع نيابة الأموال العامة، للكشف عن باقي الحالات والإداريين المتورطين في إهدار واختلاس أموال النقابة التي تعتبر أموالا عامة.

التنسيق مع النيابة العامة
وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، إنه بناءً على تكليف من سامح عاشور، النقيب العام، تم التنسيق مع مباحث الأموال العامة واتخاذ خطوة البدء في إجراء ضبط عدد من حالات تزوير الأختام، واختلاس وإهدار أموال نقابة المحامين، التي هي أموال عامة وذلك بعد تحقيقات مبدئية أكدت صحة وجود هذه الحالات.

إجراء تحريات
وأوضح «عبد الجواد» أن نقيب المحامين، أصدر تعليماته بسرعة إنهاء التحقيقات وإخطار مباحث الأموال العامة بنتائج البحث والتحقيق، لاتخاذ القرار المناسب، حيث تجري مباحث الأموال حاليا العديد من التحريات للوقوف على أفراد هذا التشكيل والعناصر الرئيسية في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، على أن يستمر التحقيق خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أنه سيعلن عن نتائج التحقيقات في أقرب وقت لتقديم المتورطين للمحاكمة الجنائية، حيث تأتي تلك الخطوة في إطار جهود النقابة للحفاظ على مواردها والمورد الهام والرئيسي بها وهو رسوم التصديق على العقود.