وقالت النائبة: «هؤلاء الأطفال لا يستطيعون ممارسة عملية الإخراج إلا من خلال المتابعة الطبية»، مشيرة إلى أن هذا التصرف يتم مع الأطفال منذ ما يقرب من 5 أعوام دون رقابة من أي جهة حكومية أو المرور بالتفتيش.
وانتقدت النائبة مثل هذه التصرفات الخطيرة التي تعرض لها الأطفال بدار الرعاية، لافتة إلى أن اسم الجمعية وهو «إنقاذ الطفولة» لا يتماشى مع ما يحدث بداخلها فهي لا تنقذ الأطفال كما في العنوان، ولكن للأسف تقضى عليهم جسديًا ونفسيًا ومعنويًا، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه.
ومن جانبها أشادت عضو لجنة حقوق الإنسان بالدور الإيجابي السريع لرئيس هيئة النيابة الإدارية وسرعة انتقال مستشاري النيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة، حفاظًا على مستقبل هؤلاء الأطفال من الدمار بشأن ما يتعرضون له من اعتداءات على مرأى ومسمع الجميع بالمنطقة.
وطالبت مارجريت عازر، الحكومة بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة تجاه دار رعاية جمعية «إنقاذ الطفولة»، ومراقبة جميع دور رعاية الأيتام وغيرها، حفاظًا على الأطفال من الضياع والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تشويه سمعة هذا البلد.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
