قال النائب في طلبه: «استنادا إلى حكم المادة 13 من الدستور، أتقدم بطلب إحاطة إلى كل من وزير التربية والتعليم ووزير المالية، في إطار ما جاء ببيان الحكومة بخصوص تطوير منظومة التعليم عامة والمدارس على وجه الخصوص، حيث تم إلغاء الحساب الموحد بالمدارس الذي كان يتم الصرف منه تحت إشراف مدير المدرسة، ورئيس مجلس أمناءها والمراقب المالي بالإدارة التعليمية».
وأضاف: القرار له أثر سلبي كبير على حل المشكلات اليومية بالمدارس والصيانة الضرورية بالمدارس واحتياجات العملية التعليمية على مدى العام الدراسي وكذلك جميع الأنشطة المدرسية.
ووجه النائب كلامه، لرئيس مجلس النواب، قائلا: هناك ضرورة ملحة لإلغاء هذا القرار حفاظا على سير العملية التعليمية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري