اخبار مصر سياسة «أفواه وأحزاب» تنتظر «المحليات»

الصراع على «التورتة» بدأ.. و«دعم مصر» يستعد بالقائمة

جلسة الاستماع لـ«الإدارة المحلية» أشعلت الحرب

100 شاب من 14 حزبًا  كشفوا الوجه القبيح للأحزاب

يبدو أن معركة انتخابات المجالس المحلية وتقسيم التورتة بدأت رحاها مبكرًا بين الأحزاب والقوى السياسية، وماحدث يوم الأربعاء الماضى في جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني عن حزب الوفد، للاستماع لمقترحات الشباب حول قانون الإدارة المحلية تؤكد بدء الخلافات والانشقاقات مبكرًا حول نصيب كل حزب فى نسبة مقاعد المحليات على مستوى الجمهورية.
ظهور الخلاف لم يكن صريحًا على النسبة، ولكن النية المبيتة حول هذا الأمر كانت المارد الخفى وراء التصرفات التى قام بها البعض، من الاعتراضات التى سجلوها بغضب شديد.
الاجتماع كان عبارة عن معركة كلٌ فيها يريد أن يظهر بأنه الأقوى؛ فقد حضر الاجتماع أكثر من 100 شاب ممثلين عما يقرب من 14 حزبًا وعضوًا مستقلًا، ولكن ما أرادوا أن يخفوه هو التوجيهات التى تلقوها من رؤساء وقيادات أحزابهم، وأوراق التوصيات والمقترحات التى أعدتها الاحزاب للاستئثار بأكبر نسبة فى التمثيل داخل المجالس المحلية.
الصراع بدأ منذ انعقاد جلسة الاستماع الأولى حول القانون بانسحاب نائب حزب التجمع عبدالحميد كمال من الاجتماع؛ اعتراضًا على عدم توزيع مسودة القانون على الحضور ليستكمل «الخناقة» داخل الاجتماع عمرو عزت أمين شباب الحزب موجهًا حديثه لرئيس اللجنة أحمد السجيني أن تعديلات القانون سرية وممنوع نعترض عليها "دى مش جلسة حوار مجتمعي انت جايبنا عشان نصقف وأنا بعترض لأن فيه تعتيم"، وفور انتهاء الاجتماع أصدر أحمد السجيني بيانًا أكد فيه أن النائب عبدالحميد كمال كان يسعى لإفساد الاجتماع.
ما حدث مجرد بروفة لأزمة ستستمر لفترة طويلة قد تؤخر خروج قانون الإدارة المحلية للنور لمدة كبيرة؛ بسبب الخلافات على حصة كل حزب فى نسبة المحليات، وماحدث من صراع على حصص الأحزاب فى قائمة فى «حب مصر البرلمانية» سيتكرر من جديد فى حصص الأحزاب فى قوائم المحليات.
مصادر برلمانية رفيعة المستوى أكدت أن الصراعات ستستمر بين الأحزاب حول الحصول على نسب أكبر فى المحليات، ولكن النواب المستقلين سيحسمون الأمر لأنهم يمثلون أغلبية أعضاء المجلس، وسيكون لهم القول الفصل فى قانون الإدارة المحلية، وأن النسبة الأكبر فى عضوية المجالس المحلية ستكون للمستقلين، وقد تكون قريبة جدا من نسبتهم فى المجلس الآن والبالغة 56% بعدد 353 نائبا.
وأشار المصدر إلى أنه فى حالة استمرار الخلافات بين الأحزاب وإصدار لجنة الإدارة المحلية قانون غير متوافق عليه، سيتم عرضه على الجلسة العامه التى سترفضه ومن ثم ستحيله للجنة الاقتراحات والشكاوى؛ ليكون أمام أعضاء هيئة مكتب مستقلين ليس لهم ميول حزبية سيعيدون مناقشة القانون بما يحقق الصالح العام.
من جانبه حذر النائب إيهاب عبدالعظيم عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة والعدوة بالمنيا من خطورة تعديل القانون لصالح الأحزاب؛ لتحقيق أهداف بعينها، كما طالب أعضاء المجلس بعدم التدخل فى انتخابات المحليات القادمة وفرض أسماء بعينها، مؤكدًا على ضرورة أن تفرز الانتخابات القادمة مجالس محلية شعبية بإرادة حرة بعيدًا عن أى تدخلات من هنا أو هناك، خاصةً وان الشعب المصرى ينتظر تلك المجالس المنتخبة للدفاع عنة ومساندتة ورفع كافة الاعباء التى يتحملها، وانهاء كافة المشاكل المتعلقة بالخدمات الحياتية.

وأكد الدكتور سمير رشاد عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن انتخابات المحليات من المقرر أن تجرى فى شهر فبراير أو مارس على الأكثر، مضيفًا أنها ستجرى بنظام القوائم المطلقة المغلقة بنسبة 75% أو 80% على الأكثر، و25% فردي من الأحزاب والمستقلين.
وأوضح عضو لجنة الاقتر احات والشكاوى بمجلس النواب أن الباب مفتوح أمام الجميع للمنافسة الانتخابية بين الأحزاب والمستقلين وكافة القوى السياسية، وإن كان هناك قائمة سيجتمع عليها النواب تمثل الدولة المصرية بكافة أطيافها بالإضافة إلى وجود بعض القوائم الأخرى.
وأشار «رشاد» إلى أن قانون الإدارة المحلية سيتم عرضه على البرلمان فى جلستة العامة، وأن تقارير اللجان ليست ملزمة، والأغلبية لها الحق فى أن ترفض القانون أو تطلب التعديل أو تحيله للجنة أخرى، وائتلاف دعم مصر يضم الأغلبية تحت القبة من الأحزاب والمستقلين وله الرأى الغالب فى النهاية سواء برفض القانون أو تعديله.
وأضاف عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى أنه سيتم إعداد قائمة وطنية مشكلة من الحزبيين والمستقلين والفردي ممن يمتلكون الشعبية والقدرة على المنافسة، موضحًا أن اعتراض الأحزاب أو رفضهم للانضمام إلى القائمة الوطنية حق مكفول، وأن الباب مفتوح للجميع أن يشكل قائمة منفردة.