اخبار مصر سياسة «الصحفيين» تفشل فى تمرير مقترحات شيوخ المهنة

الثلاثاء 13/ديسمبر/2016 - 07:39 م

فشلت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واللجنة الوطنية للتشريعات التى عقدت اجتماعات متواصلة خلال الأيام الماضية، فى تمرير مقترحات شيوخ المهنة حول قوانين الصحافة والإعلام، والتي انتهت حتى الآن بطرح مشروع آخر للحكومة، ووافقت علية اللجنة الثقافية والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل.
وشهدت اجتماعات اللجنة لمناقشة قانون التنظيم المؤسسى للإعلام «الهيئات الإعلامية»، عدة اختلافات فى الرأى حول تشكيل الهيئات المنصوص عليها فى الدستور، وتحديدًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفكرة فصله بالأساس عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، وما تردد عن عدم عرض القوانين على مجلس الدولة.
ولم تتمكن اللجنة الوطنية للتشريعات من تمرير مقترحاتها وتعديلاتها حول قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والتى أكد عليها مجلس نقابة الصحفيين، وأكد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة، حفاظًا على تماسك القانون، واستجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شؤون الصحافة والإعلام وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلي تفعيل المادة (71) من الدستور التي تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر.
وأوضح مجلس النقابة،، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يخص الصحفيين والإعلاميين وحدهم، إنما يخص الشعب المصري كله باعتباره أحد القوانين العامة المكملة للدستور والمنظمة لإعلام نرغب جميعًا، كصحفيين وإعلاميين ومؤسسات الدولة والمجتمع، أن يكون إعلامًا مستقلًا ومسؤولًا يؤدي دوره على الوجه الأكمل في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وشدد المجلس على أن مؤسسة النقابة، باعتبارها إحدي مؤسسات الدولة المصرية، لاتحكمها إلا المصلحة العامة، ولا يمكن أن ترفض الحوار مع أي مؤسسة أخري، وبالأخص مجلس النواب المنتخب الذي تؤكد النقابة تقديرها واحترامها الكامل لدوره التشريعي والرقابي، وأنها منفتحة دائمًا على الحوار مع المجلس ولجانه وأعضائه، وترفض محاولات البعض لافتعال أزمة أو الوقيعة بين النقابة ومجلس النواب أو الحكومة.
وفي المقابل تتوقع النقابة من البرلمان استمرار التواصل والتوافق حول مشروع القانون، وهو التوافق الذي تم مع الحكومة خلال مراحل الإعداد للمشروع، وتحرص النقابة على استمراره مع البرلمان وممثلي الشعب، باعتبارهم الأولى والأحرص على هذا التوافق.
كما شدد المجلس على أن نقابة الصحفيين، وهي نقابة الرأي ومظلة الحريات، ترحب بكل الآراء التي يبديها الزملاء في مشروع قانون الصحافة والإعلام، وسبق لها أن تلقت عشرات الملاحظات خلال مراحل مناقشة المشروع، كما عقدت لجان استماع للزملاء داخل المؤسسات الصحفية، ولكن المجلس يؤكد في الوقت نفسه أن مجلس النقابة هو الممثل الشرعي والمنتخب من جموع الصحفيين والمعبر عنهم، وهو الذي يخضع لتقييم وحساب الجمعية العمومية، وبالتالي فإن أي آراء يبديها البعض خارج هذا الإطار المؤسسي لا تعبر إلا عن أصحابها وحساباتهم الشخصية ومصالحهم الفردية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة كارم محمود رئيس لجنة التشريعات في النقابة، لإعادة تجميع كل الملاحظات حول النسخة الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلي البرلمان وتم فيها تجزئة مشروع "القانون الموحد" إلي قانونين، وإعادة إرسال تلك الملاحظات إلي البرلمان والحكومة ونشرها على الرأي العام.