فوزي: الدستور لم ينص على خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية

أكد المستشار محمود فوزى، نائب رئيس مجلس الدولة - مستشار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن المادة 84 من قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها هي الأفضل بالنسبة لحل المنازعات الرياضية في مصر، مشيرا إلى أنها أقل ما يمكن أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية في مصر.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الشئون التشريعية ولجنة الشباب والرياضية، برئاسة المستشار حسن بسيونى، اليوم الأحد، والتي تناقش المادة 84 من قانون الرياضة الجديد والخاصة بإنشاء لجنة تسوية المنازعات الرياضية المصرية.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الدستور المصرى لم ينص صراحة على خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، ومصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور، موضحا أن الأمر تم عرضه على قسم الفتوى والتسريع بمجلس الدولة، وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم، واتفق على ضرورة احترام الدستور وعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية.

وأكد أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نصت عليه قانون الحكومة والتي نص في مادته 84 على أن ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز يسمى "التسوية والتحكيم الرياضى المصرى"، ومسئوليته تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

وتوافق أعضاء اللجنة على طرح مستشار اللجنة، وأكد رئيس اللجنة على أن لايجوز مخالفة الدستور، ولابد من مراعاة رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاصة بعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية وفق الدستور.