وقدم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، للرئيس السيسي 11 مقترحا لتخفيض سعر الدولار وتخفيض الأسعار وهم:
١- إعادة جدولة مستحقات الشركاء الأجانب كشركة سيمنس وشركات البترول العاملة في مصر بحدود سماح إضافية من ١٢ إلى ٢٤ شهرا حتى ولو بتمويل وتكلفة إضافية.
٢- رفع سعر الفائدة على الدولار بالبنوك إلى ٧٪ في حسابات جارية دولارية بفائدة يوم بيوم بحد أدنى خمسة آلاف دولار للأفراد و٢٥ ألف دولار للشركات واستهداف مليون حساب جار دولاري من هذا النوع مما يوفر خمسه مليارات دولار وهذه الحسابات في الداخل والخارج.
٣- التخطيط السليم لأولويات الإنفاق بحيث يتم توفير كافة النفقات الحكومية الغير ضرورية كالسيارات الجديدة ومظاهر الاحتفالات وكذلك الاكتفاء بما تم بناءه من الشقق الجديدة بحيث يتم حساب ما تم سداده فعلًا من جدية التعاقد من المواطنين بالعدد وبحيث تنخفض موازنة الإسكان التي تضاعفت بلا داع.
٤- إرجاء الأعمال لمدة ستة أشهر بالمشروعات الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وخطة الطرق ومحطات الكهرباء الجديدة لكي يحدث التوازن المطلوب في أسواق الصرف ويتم توفير هذا الفائض من الضخ الدولاري للاحتياجات الملحة ثم نستعيد العمل لاحقًا.
٥- التخلي مؤقتا عن فكرة رفع الاحتياطي الدولاري لـ ٢٥ مليار دولار إذ أنه لا يمكن عمليًا تحقيق هدفين في نفس الوقت " رفع الاحتياطي.. وتخفيض الدولار" وهنا نتحدث عن ضخ عطاء دولاري من البنك المركزي ب٤٠٠ مليون دولار أسبوعيا ولمدة ثمانية أسابيع متتالية بإجمالي ٣ مليارات دولار، مما يؤدي إلى تخفيض السعر على أن يتم الإعلان عن ذلك خاصة وأن الفجوة الدولارية الموجودة ليست كبيرة "١٠ مليارات دولار سنويًا " ولكن التوجية الخاطئ للموارد هو ما أدي لزيادة حدة المشكلة.
٦- تخفيض سعر الأراضي للمصريين العاملين في الخارج إلى ٣٥٠ دولارا للمتر مع طرح عشرة آلاف قطعة مرفقة فورًا بإجمالي ٢ مليار دولار.
٧- طرح الاحتفاظ بـ ٥٠٪ من حصيلة الصادرات بالبنوك المصرية للمصدرين مقابل زيادة نسبه دعم الصادرات إلى ١٠٪ سنويًا.
٨- رفع كافة القيود على حدود السحب والإيداع الدولاري وكذلك التحويلات بأي أرقام وكذلك دخول الأفراد بالدولار بأي أرقام.
٩- دمج عدد من الوزارات لتخفيض النفقات بحيث لا تتخطي عدد الوزارات ٢٧ وزارة وهذا سيؤدي إلى وفرة في النفقات تصل المليارات.
١٠- فتح عشر مصانع يوميًا من المصانع المغلقه بمبادرة واضحة من الدولة وزيارة مباشرة من وزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس البنك المركزي ووزير الحكم المحلي بحيث تحل المشكلات فوريا سواء مشكلات تمويلية أو حكومية وإعطاء أمل واضح لاتجاه الدولة لزيادة الإنتاج والتشغيل.
١١- وضع وديعة دولارية لمدة عام كبديل لقرارات تقييد الاستيراد أو التسجيل المسبق وذلك بنسبة ٢٥٪ من قيمة الشحنات المستوردة وأيضًا فتح الشراء بتسهيلات الموردين والتي كانت تعطي مليارات الدولارات كغطاء إضافي وذلك مع إلزام الشركة المستوردة بوجود وديعة ٢٥ ٪ من قيمة الشحنة المستوردة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
