«العسقلاني» يطالب باستفتاء حول قانون العدالة الانتقالية

أكد ناصر العسقلاني، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، على ضرورة تطلع الحكومة والشعب إلى الأمام وبناء مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن الوقوف أمام إنجازات الماضي تفقد القدرة على بناء الوطن، لذلك فإن من الضروري توحد كل الارادات، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتثملة في الحبس الاحتياطي لكبار السن والتشريعات التي تتعلق بذلك، مما يستلزم نظر مجلس النواب إليها من أجل تعميق وتفعيل حقوق المواطنين داخل مصر.

وأوضح "العسقلاني" في ورقته المقدمة للجنة الحريات أن القوانين ليست كافية لكفالة الحقوق، وإنه لابد من وجود إرادة لدى جميع الأطراف، وإجراء استفتاء شعبي لإصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن مشروع حزب الوفد الذي تقدم به لم يأتِ بجديد، والوضع الحالي لا يسمح لإصدار مثل هذه القوانين، وأن الضرورة التي أوجبها الدستور في المادة 241 بإصدار قانون العدالة الانتقالية، يحتم عرض مشروع القانون في حوار مجتمعي متعمق يحظى بموافقة شعبية تستطيع معه تحقيق الغرض من هذا القانون، بما يستوجبه من المحاسبة عن الفترة الماضية لكل من ارتكب جرائم تمس المواطنين أو تمس الاعتداء المال أو التعذيب والمساس بحقوق الإنسان، بما لا يتعارض مع بناء مصر المستقبل.