وكأن النائب في لحظة تجلي أراد إنتهاج سياسة "خالف تُعرف" والتي تعتمد على إطلاق التصريحات العنترية والمخالفة للدستور وتوجهاته وللقانون ومبادئة لغرض واحد وهو كثرة التناول الإعلامي وتلميع وترديد اسم الشخص بكثرة، حتى ولو كان عن طريق إطلاق الأراء المرفوضة والمستهجنة والبعيدة كل البعد عن توجهات الدستور المصري المعدل في يناير ٢٠١٤ بضمان الدولة حماية صحة المواطنين ومنع الممارسات الضارة بهم.
وأضافت: "أظن وأغلب الظن إثم أن النائب المحترم لم تتح له فرصة قراءة وتدبر وفهم مواد الدستور الذي أقسم على احترام مبادئة وتوجهاته وبخاصة المادة ٨٠ والتي تؤكد على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايتة من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة وكافة الممارسات الضارة بصحته، وهنا نكون أمام كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معانٍ!".
وتابعت: أو أنه لم يسمع بقانون الطفل ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، أو حتى قرار وزير الصحة رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٠٧ بحظر وتجريم الختان أما لو كان النائب يعلم أن هناك قانونا يحرم ويجرم ختان الإناث، وأن هناك أيضًا فتوى شرعية عن دار الإفتاء المصرية تحرم صراحة عملية ختان الإناث من منطلق أنها عادة وليست عبادة فضلًا عن أنها من الممارسات الضارة بصحة المرأة، فهنا نكون أمام مصيبة أكبر وأعظم تجعلنا بصدد إنعدام وعدم توافر شرطي الثقة والاعتبار بوصفهما شرطان رئيسيان في ممثل الشعب تحت قبة البرلمان، والأدهي والأمر من هذا كله أن يكون صاحب هذا التصريح "العنتري" طبيب في المقام الأول ومن ثم أعتقد هنا أن دولة سيادة القانون واحترام الدستور مهددة بشدة من بعض ممن اقسموا على حماية الدستور والقانون.
وأكدت أن التصريح الصادر عن النائب جاء كاشفًا لعدد من المعتقدات والموروثات الثقافية الخاطئة، وغير المنضبطة والتي تحتاج إلى أكثر من مواد الدستور والقانون لمواجهتها، ولن يتم تقويمها وتصويبها وربطها بما تم تحديثة من مبادئ دستورية ونصوص تشريعية إلا عن طريق محاربة الفكر بالفكر وزيادة مساحة الوعي المجتمعي وتصويب كل ماهو غير صحيح وغير منضبط في دولة القانون التي نبتغيها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
