#المصري اليوم -#اخبار العالم - تقرير حقوقي يحذر من ارتفاع معدلات الهجمات الإرهابية في أوروبا لعدم مواجهة التطرف موجز نيوز

أكد تقرير حقوقي أن الهجمات الإرهابية التي وقعت في دول الأتحاد الأوروبي شكّلت نقطة تحول جديدة وكبيرة الأهمية في مواقف وسياسات قادة هذه الدول تجاه الجماعات الإرهابية التي تروج للأفكار المتطرّفة المؤدية للعنف وأضحت تتعامل مع تلك الجمعيات برؤى وأساليب جديدة ومتطورة تختلف عن الرؤى والأساليب التي كانت تتعامل بها في الماضي .

وأكد التقرير الذي أصدره مرصد مكافحة الإرهاب، بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعنوان «دول الإتحاد الأوروبي ومواجهة الفكر المتطرف» أن أوروبا تواجه مجموعة هائلة من التحديات الأمنية المرتبطة بتزايد معدلات العنف والتطرف.

وحذر التقرير من أنه إذا لم يحدث اندماج للمهاجرين في المجتمع فستتزايد معدلات الهجمات الإرهابية وسيتدهور التماسك الاجتماعي، وهو الأمر الذي يدفع المواطن الأوروبي إلى التصويت للأحزاب السياسية الراديكالية التي تعد بإصلاح هذه الإشكاليات.

أوضح التقرير أن جماعة الإخوان في أوروبا تملك القدرة على التكيّف والمرونة لذا شهدت جماعة الإخوان تراجعاً كبيراً في أعقاب تشديد دول أوروبا إلى اجراءاتها ضد الواجهات التي يعمل خلفها الإخوان والاسلام السياسي بكل اطيافه.

أكد التقرير أن عام 2020 يعد هو الأسوء في تاريخ الجماعة في أوروبا، بعد أن خضع كثيراً منهم إلى الرصد والمراقبة من قبل أجهزة إستخبارات دول الأتحاد الأوربي وكان أبرزها بريطانيا فرنسا والمانيا والتي أعتبرت جماعة الإخوان يمثلون خطراً قائماً على النظام الديمقراطي في دول أوروبا

وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية فقد جاء بالتقرير أن الدول الأوروبية قامت باتخاذ خطوات جادة ضد الإرهابيين تتمثل في تسليمهم إلى دولهم وإغلاق مراكز الإرهاب والتطرف التي تستخدمها هذه التنظيمات.

غير أنه على الرغم من الجهود المبذولة من الاستخبارات الاوروبية من مساعي لفرض الأمن والحد من التطرف وتنفيذ عمليات إرهابية فإن مخاطر تنفيذ عمليات ارهابية محلياً ارتفعت نسبياً بسبب تمدد التطرف محلياً وإستمرار الدعاية المتطرفة على الانترنيت باستقطاب الجماعات والعناصر ودفعهم لتنفيذ عمليات ارهابية.

وجاء بالتقرير أنه من المتوقع أن يبقى الاتحاد الاوربي يعاني من هذه الانقسامات ومن الصعب ايجاد مواقف موحدة ازاء جملة القضايا رغم ماتبذله بروكسل من جهود بحث الأعضاء لتنفيذ سياساتها

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يبدو أنه بدأ يتجه بالانفتاح على منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ضمن مساعيه في ايجاد حلول سياسية غير عسكرية للنزاعات ادراكاً منه بأن هذه النزاعات لها تداعيات على أمن أوروبا.

أوضح التقرير أن الدول الأوروبية تواجه بشكل عام مشاكل في التطبيق القانوني للحد من انتشار التطرف مثل مواد الإفراج عن المتهمين بعد انتهاء مدد حبسهم بغض النظر عن استمرارية اعتناقهم للأفكار العنيفة من عدمه إلى جانب قوانين الاتحاد الأوروبي ذاتها والتي تعطي مجالاً أوسع للحركة بين الدول وتخطي الحواجز لتشكيل خلايا متعددة الوجهات الجغرافية.

واوصي التقرير بضرورة قيام الدول الأوروبية أوروبا بمحاربة التطرف من الداخل من خلال السياسات الناعمة، بمشاركة الحكومات والمجالس البلدية مع الاسرة ومنظمات المجتمع المدني، الىى جانب تعزيز دول أوروبا تعاونها مع دول المنطقة في محاربة التطرف والإرهاب، وضرورة الإشارة إلى مخاطر جماعة الإخوان، الإسلام السياسي، بالعمل على مجتمعات موازية داخل أوروبا، وهذا مايعتبر تهديد مباشر إلى امن أوروبا القومي.

واكد التقرير أنه من الضروري أن تبذل كافة دول اوروبا جهود اوسع بتضيق الخناق على الجماعة في اوروبا، وربما تسعى دول اوروبا إلى التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة محاطر الإخوان تحديدا في أوروبا، ولا ينبغي وضع المجتمعات المسلمة كلها تحت المجهر، وإنما تحديد وعزل الجزء المتطرف من بينهم. هذا الجزء يشمل النشطاء والمتحزبين إسلاميا، وبين هؤلاء من ينتمي أو يتعاطف مع تنظيمات مسلحة أو تنظيمات أيديولوجية مثل الإخوان.