#المصري اليوم -#اخبار العالم - «النواب الفرنسي» يصوت على تعزيز المبادئ العلمانية.. ومعارضون: «تمييز ضد المسلمين» موجز نيوز

صوت مجلس النواب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة الانفصالية والذي تم اقتراحه بعد الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة الأستاذ صامويل باتي في اكتوبر 2020، بسبب الرسوم المسيئة للرسول.

ووفق راديو «مونت كارلو» الفرنسي، فإن مشروع النص يعزز المبادئ الجمهورية الخاصة بالعلمانية، في خطوة تأتي قبل 15 شهراً من الانتخابات، موضحا أنه جرى 313 تعديلا على القوانين الخاصة بالعلمانية، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ ابريل المقبل.

وأُعد مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات إرهابية، بدءاً من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في يناير 2015 وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر الماضي.

ويعزز المشروع الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.

ويتشابه المشروع مع قوانين مهمة على غرار قانون 1905 الذي كرس الفصل بين الكنيسة والدولة ويعتبر عماد العلمانية الفرنسية.

وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وحثها على وقف تلقي تمويلات أجنبية.

ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرب أشخاص يُعتبرون متطرفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطرف.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال افتتاح النقاشات في الجمعية الوطنية: «بلدنا يعاني من نزعات انفصالية، أولها التطرف الإسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطنية».

واعتبر أن مشروع القانون يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام الراديكالي الذي يمثل إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسسة للجمهورية.

لكن معارضي مشروع القانون باختلاف احزابهم يرون أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وأن بعض فصوله مكررة وموجودة في قوانين نافذة، موضحين أنه تميييز ضد المسلمين فقط.

وشهدت الجمعية الوطنية جدلاً حادّاً حول فصل يتعلق بالتعليم في المنزل الذي يهم اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا. ويشدد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محددة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحية، إعاقة، تنقل العائلة بين مناطق عدة، وغيرها).