فلسطين تستغيث: أنقذوا ما تبقى من الأرض

[real_title] يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العربدة داخل الأراضي الفلسطينية، تزامنا مع تصاعد مخططات الاستيطان داخل القدس والضفة والمدن الفلسطينية المحتلة.

ووفق تقارير فلسطينية، فقد أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، نتيجة تصاعد سياسات وممارسات "إسرائيل"، ضد الشعب الفلسطيني.

وقال منصور في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الجهات المذكورة، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، وأكثر من 450 وحدة سيتم بناؤها في مستوطنات بالقدس، "يشكل انتهاكًا صارخًا آخر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسألة تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في إعاقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة الفلسطينية، وتدمير جدوى "حل الدولتين" على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدولي.

وأشار إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني.

وتطرق إلى استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بلا هوادة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة "كورونا".

ولفت إلى محنة الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، المحتجزين في سجون الاحتلال في ظل تفشي "كورونا"، وإصابة العشرات منهم بالفيروس، من بينهم الأسير عبد المعز الجوبة (59 عامًا) الذي نقل إلى مركز طبي بسبب المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وشدد على ضرورة استجابة "إسرائيل" لنداء المجتمع الدولي وأن تطلق سراح الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقًا، وضرورة الإفراج عن المعتقلين الإداريين.

وأكد أن التقاعس الدولي يعمل على منح الحصانة للاحتلال، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم "إسرائيل" في مشروعها الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.

وتزامنا مع تزايد الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين، رصد تقرير حقوقي أممي هدم ومصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ24 منزلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، تحت حجة عدم ترخيص البناء.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" في تقرير "حماية المدنيين" الذي يُغطي ما بين 5-18 يناير الجاري، أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 34 شخصًا من أماكن سكناهم، وإلحاق الأضرار بـ 70 آخرين.

وأوضح أن قوات الاحتلال نفذت 161 عملية بحث، واعتقلت 157 فلسطينيًّا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، فيما سجلت مدينة القدس المحتلة أعلى عدد من هذه العمليات 33، إذ نُفِّذ معظمها شرقي القدس.

كما بيّن التقرير إصابة 79 فلسطينيّا، منهم 14 طفلًا، بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال بمختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأوضح أن معظم هؤلاء 59 أصيبوا في احتجاجات على إقامة بؤرتين استيطانيتين قرب قريتيْ المغيّر و"دير جرير" (رام الله) أو على الأنشطة الاستيطانية القريبة من "كفر قدوم" (قلقيلية).

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال، اقتلعت نحو 1,370 شجرة يملكها فلسطينيون بدعوى الإعلان عن الأراضي التي كانت مغروسة فيها "أراضي دولة"، وصادرت 237 رأسًا من الأغنام بدعوى أنها كانت ترعى في منطقة أُعلن عنها محمية طبيعية.

وأكد أنه عام 2020، اقتلعت السلطات الإسرائيلية ما يقدَّر بـ4,164 شجرة للفلسطينيين، وهو ما يشكّل زيادة تقارب 60 في المائة بالمقارنة مع العام 2019، وصادرت الأغنام بالقرب من وادي فوكين (بيت لحم)، حيث أصدرت غرامة 50,000 شيكل (15,200 دولار) بحق الراعي.

ونبه التقرير إلى مهاجمة مستوطنين مواطنين ما أدى لإصابة ثمانية فلسطينيين بجروح، وأتلفوا أشجارًا ومركبات.